نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
بالمستندات.. طبيب يكشف فساد المنظومة الصحية في مذكرة للرئيس
أرسل الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يكشف فيها جذور الفساد الكامن داخل المنظومة الصحية، ويطالب بإعادة النظر في هيكلة المنظومة الصحية، موضحًا أن تغيير الوزراء لن يكون هو الأساس في إصلاح الوزارات ومحاربة الفساد بها، وذلك بعد أن ظهر العديد من القضايا الفاسدة داخل الوزارة، مشددًا على أنه حتى ينصلح الهيكل الإداري والعمل به، لابد من تغيير وتطهير الصف الثاني في الوزارات والهيئات الذين يظلون ثابتين مع تغير الوزراء، وغالبهم هم عماد الفساد في كل وزارة، يُضللون كل وزير، وأحياناً يفسدونه ويروجون لحصانتهم بقربهم من جهات سيادية، وضرب مثالاً بقوله:
في سبتمبر 2013، وأثناء تولي المشير السيسي وزارة الدفاع، أصدر أوامره إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمساعدة الوزارات وبالأخص وزارة الصحة في إنهاء المشاكل بالمشروعات المتعثرة بالوزارة وإنجازها، وبالفعل تم ذلك بعقد جلسات تنسيقية بين قيادات وزارة الصحة والشركات المسئولة عن تنفيذ مشروعات وزارة الصحة والمتعثرة، وذلك في مقر الهيئة الهندسية في كوبري القبة، بداية من سبتمبر 2013، إلا أن الأمر تطور وتبلور لدى ضعاف النفوس من قيادات وزارة الصحة بأن فكرة إسناد مشروعات الوزارة إلى القوات المسلحة بأفرعها المختلفة (إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية – مشروعات جهاز الخدمة الوطنية – الأشغال العسكرية) سوف يكون غطاء لهم، ويؤسس علاقات تجعلهم من المرضيِّ عنهم من الجهات السيادية، ويضمن إستمرارهم في مناصبهم، إضافة إلى الترويج لكل وزير صحة بأن لهم مصالح مع تلك الجهات السيادية؛ ما يحميهم من محاولة تغييرهم.
وتحول الأمر من إسناد بعض المشروعات الطارئة والعاجلة إلى إسناد ما يتعدى 95% من مشروعات الوزارة الاستثمارية، والتي تشمل إنشاء مبانٍ جديدة، تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات، تجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية وغير الطبية، مستغلين المادة 38 من القانون 89 لسنة 1998 للجهات الحكومية فيما بينهابتفويض بعضها بالاتفاق المباشر في تنفيذ المشروعات، وحتى هذه المادة تمت مخالفتها في الإسناد إلى هيئات القوات المسلحة، وتبارى قيادات وزارة الصحة في إسناد الغالبية العظمى من المشروعات إلى جهات القوات المسلحة.
ومع توجه باقي الوزارات لنفس مسلك وزارة الصحة، تكدست المشروعات لدى هيئات القوات المسلحة؛ مما أدى إلى إسنادها من الباطن إلى شركات غير ذات خبرة، أو تأخر تنفيذها، إضافة إلى عدم الدقة في التنفيذ، وتنفيذ بعض بنود ذات الربح الأعلى، وإغفال بنود حيوية ذات ربح أقل، ومنها:
– في أوائل عام 2014 تم إسناد تطوير 31 مستشفى بمبلغ مليارين ومائتي مليون جنيه، تم صرف دفعة مقدمة 160 مليون جنيه، وذلك بموجب بروتوكول وليس تعاقدًا، وهو مخالفة للقانون 89 لسنة 1998، علمًا بأن نسبة الإنجاز في تلك المشروعات لا تتعدى 30% حتى تاريخه.
– في العام المالي 2014 تم إسناد رفع كفاءة عدد 36 مستشفى إلى الأشغال العسكرية بمبلغ 160 مليون جنيه، ومعظم تلك المستشفيات لم يتم تنفيذ كافة البنود المهمة بها، مثل عدم تنفيذ شبكات الغازات، كمستشفى سوهاج العام الذي توقف فيه تشغيلأجهزة التنفس الصناعي بالحضانات لعدم وجود شبكة غازات؛ مما أدى إلى اضطرار وزارة الصحة إلى عقد بروتوكول ثالث مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ شبكة غازات في 24 مستشفى لم يتم البدء فيها حتى تاريخه.
– إسناد 95% من توريدات التجهيزات الطبية وغير الطبية لمستشفيات وزارة الصحة خلال العام المالي الماضي 2014 / 2015 إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
– تمادى قيادات وزارة الصحة بالعرض على وزير الصحة بإسناد تجهيزات 50 مستشفى إلى الجهات السيادية (هيئات القوات المسلحة)، مدعين قلة الأسعار عن سعر السوق.
ما يحدث في الواقع
أكد الدكتور أحمد حسين أن الجهات التابعة للقوات المسلحة لا تقوم بتنفيذ المشروعات بنفسها، وإنما تسندها من الباطن إلى شركات ومقاولين، وتقوم هي بالإشراف نظير 40% من قيمة إجمالي الأسعار الحقيقية للمشروع، ويتفاوض قيادات وزارة الصحة مع تلك الشركات والمقاولين من الباطن؛ لقبول تبرعات للوزارة مقابل أن يتم تزكيتهم للتعاقد مع القوات المسلحة لتنفيذ مشروعات الوزارة، حتى لو كانت التوريدات لدى تلك الشركات غير مطابقة لمواصفات واحتياجات المستشفيات.
أضرار ذلك
وعن أضرار ذلك قال حسين إن عدم وضع مواصفات فنية دقيقة تبعاً لاحتياج المستشفيات الفعلي ينتج عنه توريد وتنفيذ مشروعات تخالف الاحتياج.
مضيفًا أن عدم طرح مناقصات عامة يؤدي إلى انتفاء الشفافية وبالتالي عدم الحصول على أفضل جودة بأقل سعر، كما أن قصر التعاقدات على شركات بعينها يؤدي إلى ظلم الشركات التي ليست لها علاقات بقيادات وزارة الصحة وانهيارها الذي ينعكس في النهاية على انهيار الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن عدم قيام الجهاز الإداري المختص متمثلاً في إدارة العقود والمشتريات بطرح المناقصات يعني افتقاد الجهاز الإداري لدوره المهني، ويفتح مجالاً للفساد في إجراءات التعاقدات المباشرة.
ولفت إلى ضياع أكثر من نصف ميزانية الصحة المخصصة للتجهيزات والتطوير والإنشاء (الموازنة الاستثمارية) لعمولة القوات المسلحة، والتي يتم توفيرها لو تم الطرح العام للمشروعات.
واقعة أخرى تحمل شبهة الفساد
وكشف حسين أنه بدلاً من توفير وزارة الصحة لاحتياجات المديريات بالمحافظات والقطاعات من سيارات للمرضى، والتي لا توجد في بعض المستشفيات، يقوم ديوان الوزارة باقتناص الأموال المخصصة ليشتري سيارات لديوان عام الوزارة ومكتب الوزير وقيادات الوزارة كالآتي:
– سيارتان BMW
– 24 سيارة فيرنا
– 3 سيارات كابينة مزدوجة
– 6 ميكروباصات
بإجمالي مبلغ وقدره 4 ملايين و638 ألفًا و930 جنيهًا.
موضحًا أن في ذلك إنهاكًا ونهبًا لميزانيات المديريات من الموازنة الاستثمارية التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك لصالح مكاتب القيادات بديوان وزارة الصحة، على حد قوله.
واختتم الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، مذكرته بقوله” أطالب الرئيس السيسي ورئيس الحكومة بالآتي:
1- محاسبة والتحقيق مع قيادات وزارة الصحة المتسببة في تلك الوقائع وكذلك في غيرها من الوزارات.
2- تحجيم المشروعات المسندة إلى القوات المسلحة إلا في حدود العاجل والطارئ، وأن يتم طرح المشروعات بنظام الطرح العام بالمناقصة العامة أو الممارسة العامة؛ لإتاحة الفرصة لتنافس الشركات وحصول الجهة الحكومية على أفضل منتج بأقل سعر.
3- قيام وزارة الصحة بموافاة المديريات بحصتها من الموازنة الاستثمارية؛ لتقوم بإجراءات الشراء القانونية بمعرفتها (على أن يتم محاسبتها على الإنجاز)،
وذلك لمنع المركزية وشبهات الفساد داخل ديوان وزارة الصحة.
المستندات واضحه في داخل هذه الروابط
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/10/116.jpg?c63277
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/10/29.jpg?c63277
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/10/38.jpg?c63277
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/10/48.jpg?c63277
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/10/57.jpg?c63277
http://elbadil.com/wp-content/uploads/2015/10/65.jpg?c63277
