#نافذة_دمياط | كارثة جديدة تصيب مصنعي الأثاث بدمياط

وبحسب آراء الخبراء : “القرار فى الشهور الماضية أثر على حجم الاستيراد فكل البضائع اللى كانت بتيجي من الصين إما وقفت أو تعثرت ومعرفتش تدخل مصر، فالشركات المصرية حاولت ترجع البضاعة لكن جزء نفع وجزء منفعش وفق للعقود وتفاصيلها بجانب الخسائر المتعلقة بالشحن والرسوم، فسبب وألحق خسائر فادحة بالمصريين تبعها عدم القدرة على الدفع للصينيين ووقف التعاملات المشتركة، لدرجة أثرت على وقف مصانع وشركات صينية مما دفعهم لرفع دعاوى قضائية وتحريك قرارات ضد الشركات المصرية”.

وحسب رئيس شعبة المستوردين، أن الخسائر تضمنت ما يقرب من 150 لـ200 شركة صينية وأن سلطات بكين لجأت إلى وقف التعاملات البنكية وحظر فتح حسابات للشركات المصرية هناك ووضعت ومنعت اسم 15 رجل أعمال مصري وشركة على قوائم الحظر في التعاملات السوقية مجدداً، وتواصلت سفارتهم هنا فى القاهرة معه بصفة ودية لحل الأزمة وفتح الطريق لهذه الشركات وبضائعها للدخول إلى مصر.

وطالب رجل الأعمال، الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة إعادة النظر فى اجراءات حظر الاستيراد والقيود المفروضة على الشركات خاصة إن هذه القرارات لم تؤتى ثمارها أو تؤدى الغرض منها فى تدعيم الصناعة وتشجيع التصدير والانتاج ولأن حجم التبادل التجاري بيننا وبين الصين يبلغ 13 مليار دولار ومن الممكن أن ينتقل القرار عالمياً وتحذو دول أخري فى أوربا وأمريكا هذا الإتجاة مما يؤثر على سمعة وتصنيف مصر دولياً، خاصة بعد أيام من زيارة بعثة منظمة التجارة العالمية لمصر ومناقشتها لملاحظات دول شرق أسيا على التعامل التجاري مع مصر.

وحسب هذه المعلومات فهناك خطر شديد على تعاملات الدمايطة وخاصة مستوردي عدد النجارة واكسسوار الموبليا. وحتى خامات التصنيع الاولية كمسمار الدباسة والغراء وغيرها من المنتجات الصينية التى كانت تساعد فى انتاج منتج قليل التكلفة يناسب الظروف التى تشهدها البلاد

ويبقي هذا الخبر المؤسف ضمن سلسلة من الخسائر الفادحة التى جلبها نظام السيسي على الاقتصاد المصري والدمياطي.