“مونيتور” تطالب بإلغاء الأحكام التي صدرت بحق المُعتقلين بقضايا عسكرية

نددت “هيومن رايتس مونيتور” باستمرار استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين في مخالفة للقانون والمعاهدات الدولية التي تنص على محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي وليس في محاكم عسكرية تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة فى بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم السبت بإلغاء كافة الأحكام العسكرية التي صدرت بحق المُعتقلين في قضايا عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعي ومحكمة منصفة وجادة تستند إلى سيادة الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطنين.
واعتبرت المنظمة الحكم الصادر بحق 418 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى بمحافظة المنيا بين العامين والمؤبد الخميس الماضى بمثابة انتهاك لكافة الحقوق الإنسانية والمدنية التي تعتد بحقوق المُتهمين في المحاكمة العادلة والمُنصفة التي تضمن حق التقاضي بدرجاته.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت الخميس 18 أغسطس 2016 الحكم حضوريًا وغيابيًا على 418 من مناهضي الانقلاب العسكرى بالسجن فترات تتراوح بين عامين و25 عامًا، بعد تلفيق عدة اتهامات لهم فى أحداث المنيا عقب مذبحة رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث واتى حلت ذكراها الثالثه منذ أيام.