ما زالت أقل من عهد مرسي

ممدوح الولي

يستغل مسؤولو الحكومة المصرية ضعف متابعة الجمهور للمؤشرات الاقتصادية وإعلام الصوت الواحد، بادعاء تحقيق إنجازات ضخمة بتلك المؤشرات.

فقد استخدم البنك المركزي المصري حصيلة القروض الخارجية التي توسع فيها بالفترة الأخيرة، في ادعاء تحقيقه احتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية تخطى 36 مليار دولار، رغم أن زيادة الدين الخارجي بعهد الانقلاب كانت أكبر من إجمالي الاحتياطي.

واستخدم نفس اللعبة بادعاء تحقيق فائض ضخم بالميزان الكلى للمدفوعات، بالعام المالي الأخير 2016-2017 بلغ 13.7 مليار دولار، رغم حصوله على قروض بنحو 36.8 مليار دولار بنفس العام المالي.

ويستغل مسؤولو الحكومة ضعف متابعة الجمهور للمؤشرات الاقتصادية وإعلام الصوت الواحد، بادعاء تحقيق إنجازات ضخمة بتلك المؤشرات، ومن ذلك استغلال التحسن الجزئي الذي لحق بالسياحة بالنصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصوير الأمر على أن السياحة تجاوزت محنتها وعادت لطبيعتها، وهو أمر لم يحدث بعد، فما زالت السياحة الروسية متوقفة، وما زالت السياحة البريطانية قليلة، حيث تشير بيانات العام المالي 2016-2017 لبلوغ عدد السياح الواصلين لمصر 6.6 مليون سائح، مقابل أكثر من 7 ملايين سائح بالعام المالي السابق له، بل إن العدد بالعام المالي الأخير يمثل الرقم الأقل بالسنوات المالية الست الأخيرة، ونفس الأمر لبلوغ عدد الليالي السياحية أقل من 51 مليون ليلة، مقابل 53.5 مليون ليلة.

ولعل هذا يدعونا لمقارنة المؤشرات السياحية بالعام المالي الأخير، الذي أشارت فيه وسائل الإعلام التابعة للنظام الحاكم لتحسن أحوال السياحة، بمؤشرات السياحة بعام تولى الرئيس مرسى، الذي اتهمته وسائل الإعلام ضمن حملة الكراهية التي مارستها ضده، بأنه كان معاديا للسياحة، إذ بلغ عدد السياح الواصلين لمصر بالعام المالي الأخير 6.6 مليون سائح، مقابل 12.2 مليون سائح بعام مرسى أي حوالي الضعف، كما بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها هؤلاء السياح بمصر 51 مليون ليلية، مقابل أكثر من 142 مليون ليلة بعام مرسى أي حوالي ثلاثة أضعاف.

 بل لقد انخفض متوسط عدد الليالي التي قضاها السائح بمصر إلى 7.7 ليلة، مقابل 11.7 ليلة بعهد مرسى، والنتيجة بلوغ إيرادات السياحة 4.4 مليار دولار فقط، مقابل 8.9 مليار دولار بعهد مرسى.

ونفس الأمر تكرر بمجال الصادرات السلعية التي صرح مسؤولي النظام ومريديه بأن تعويم الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ساهم في تعزيز موقف الصادرات المصرية، لتحقق زيادة كبيرة خلال الشهور التالية للتعويم.

 ومع اشتمال العام المالي الأخير والذي يبدأ من يوليو حتى نهاية يونيو التالي، على ثمانية أشهر تالية لقرار تعويم الجنيه، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية به 21.7 مليار دولار، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية بعام تولى مرسى 27 مليار دولار، بفارق 5.3 مليار دولار.

ورغم الإجراءات المشددة لتقليل الواردات خلال العامين الأخيرين والتي أسفرت بالفعل عن نقص بها، وتفاخر النظام المصري بتقليله للعجز بالميزان التجاري، فما زال العجز التجاري السلعي البالغ 35 مليار دولار أعلى مما تحقق بعهد مرسى والذي بلغ أقل من 31 مليار دولار، رغم أن سعر برميل البترول بلغ بنهاية عهد مرسى 103 دولارات للبرميل، بينما بلغ أقل من 47 دولارت بنهاية العام المالي الأخير.

أيضا تكررت تصريحات المسؤولين المصريين بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد قرار تعويم الجنيه، والقضاء على السوق السوداء للصرف، وإقبال المصريين بالخارج على التعامل مع البنوك الرسمية إلا أن قيمة تلك التحويلات بالعام المالي الأخير والبالغة 17.3 مليار دولار، كانت أقل مما تحقق بعام مرسى، حين بلغت 18.4 مليار دولار بفارق 1.1 مليار دولار.

بل أن المدهش أيضا أن المعونات الخارجية التي حصل عليها مرسى رغم قلتها كانت أكبر مما تحقق بالعام المالي الأخير، رغم ادعاءات وزيرة التعاون الدولي – والتي لحقت تسعة أشهر بذلك العام المالي – بجلب معونات ضخمة، إذ بلغت تلك المعونات من أنحاء العام 149 مليون دولار فقط، بينما كانت بعهد مرسى 836 مليون دولار، وحتى باستبعاد نصف المليار دولار التي قدمتها قطر لمصر خلال ذلك العام، فإن المتبقي من المعونة ما زال أكثر مما تحقق بالعام المالي الأخير.

وتأتى المفارقة مع تنفيذ تفريعة قناة السويس السابعة، لكن إيرادات القناة بالعام المالي الأخير بعد عامين من التفريعة، بلغت 4.9مليار دولار، بينما كانت بعام مرسى وقبل إنشاء التفريعة أكثر من 5 مليارات دولار، بفارق 86.5 مليون دولار.

وهكذا لم يقتصر الأمر على كون المقارنة لصالح مرسى بالتجارة السلعية، بل أيضا بالتجارة الخدمية، إذ كانت حصيلة الصادرات الخدمية بعهده 22 مليار دولار، بينما بلغت 16.6مليار بالعام المالي الأخير، كما حقق ميزان الخدمات فائضا بعهد مرسى بلغ 12.4 مليار دولار، في حين بلغ ذلك الفائض أقل من 7 مليارات دولار بالعام المالي الأخير.

كما حقق الميزان البترولي في عهد مرسى فائضا بلغ 899 مليون دولار، كفرق بين قيمة الصادرات البترولية والواردات البترولية، بينما حقق الميزان البترولي بالعام المالي الأخير عجزا بلغ 4.6مليار دولار.

كذلك كان حجم الاقتراض الخارجي بعام مرسى أقل كثيرا من حجم الاقتراض بالعام المالي الأخير.