صحف غربية: تونس تواجه تحديًا خطيرًا.. وقرارات سعيد “ردة نحو الديكتاتورية”

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن تونس، قصة النجاح الوحيدة لثورات الربيع العربي، كما وصفتها الصحيفة، “تواجه تحديًا خطيرًا لديمقراطيتها الوليدة بعد أن علق رئيسها قيس سعيد البرلمان وعزل رئيس وزرائه فيما وصفه منتقدوه بانقلاب.”.
وقالت “واشنطن بوست”: إن إجراءات قيس سعيد أثارت استياءً عميقا للكثيرين بسبب تهديد “الديمقراطية الوحيدة الدائمة للربيع العربي” وأنها تمثل ردة خطيرة لجهود شعب تونس في مقاومة قوى الديكتاتورية والاستبداد.
وبحسب “الغارديان” أعلن سعيد، وهو مستقل دون حزب وراءه، أنه استند إلى مادة طارئة في الدستور التونسي، ليلة الأحد، بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة ضد أكبر حزب في البلاد ، حركة النهضة التي تستلهم أفكارًا إسلامية.
الغريب أنه غمرت تونس حشود احتفالية لوحت بالأعلام وأطلقت الألعاب النارية وأبواق السيارات، بعد إعلان سعيد عن قراراته المفاجئة، في مشهد يذكّر بما حدث في مصر مساء 3 يوليو 2013، بعد إعلان السيسي الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقالت لمياء مفتاحي، التي شاركت في الاحتفالات ليلة أمس، للغارديان: “لقد ارتحنا منهم..هذه أسعد لحظة منذ الثورة”. وقال شاب اسمه أيمن: “نحن هنا لحماية تونس.. لقد رأينا كل المآسي في ظل حكم الإخوان المسلمين”.
ووقعت عشرات الاعتقالات فيما دعا المتظاهرون إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في مظاهرات نظمتها جماعة جديدة تسمى “حركة 25 يوليو”.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود حيث رشق الناس الحجارة وحاولوا اقتحام مكاتب النهضة في عدة بلدات، وأضرموا النيران في المقر المحلي للحزب في توزر.
ويحذر المراقبون بالفعل من أن استناد سعيد للمادة 80 من الدستور، التي تسمح للرئيس باتخاذ “إجراءات استثنائية في حالة وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الأمة”، يترجم فعليًا إلى سلطة تنفيذية كاملة لفترة غير محددة من الوقت. . وفضلاً عن إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان، فقد تم رفع الحصانة عن النواب.
وحاصر الجيش البرلمان بين عشية وضحاها، ومنع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من دخول المبنى. وكان الغنوشي من بين عدة نواب أصروا على أن البرلمان سيواصل العمل رغم تحرك الرئيس، وعقد جلسة طارئة يوم الاثنين يمكن إجراؤها عبر الإنترنت إذا لزم الأمر.
وقال الغنوشي في مقابلة متلفزة مساء الأحد: إن الرئيس لم يتشاور معه ومع رئيس الوزراء كما يقتضيه الحال، واصفا ما حدث بانقلاب و “اعتداء على الديمقراطية”.
وأعلن البرلمان التونسي، ظهر اليوم الاثنين، في بيان، “رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد”، واعتبر “جميع قراراته باطلة و تنطوى علي خرق جسيم للدستور و انحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحايل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله علي موافقة السيد رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير”.
وحمّل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد “جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه”، واعتبرها “كأنها لم تكن ابدا”.

ودعا البرلمان الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية إلى “الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور والقانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية”.