رفع شعار رابعة في تونس بعد فض إعتصام الرافضين لقرارات قيس

أنصار حركة النهضة يرفعون شعار “رابعة”، في إشارة تُذكّر بفض الجيش والشرطة اعتصام الإسلاميين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة عام 2013 احتجاجا على خلع الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مظاهرات شعبية ضده.

هذا وقد حاول راشد الغنوشي،زعيم حركة النهضة، ورئيس مجلس النواب، الوصول إلى البرلمان في الساعة 3:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، وبعد ساعات من تجميد الرئيس البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة شجبها حزب النهضة ووصفها بأنها “انقلاب عسكري”. بيد أن الجيش التونسي منعه من دخول المبنى هو ونائبته وعدد آخر من النواب.

وقال الغنوشي إنه سيدعو إلى جلسة تحد لسعيّد، لكن الجيش المتمركز خارج المبنى حال دون دخوله.

وأدان مكتب مجلس النواب القرارات التي أعلنها الرئيس الأحد، واعتبرها “باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحرافا في تأويل الفصل الثمانين منه”، بحسب بيان صادر عن المكتب.

وكان سعيّد قد قال إنه اتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان.

وحمّل أعضاء المكتب الرئيس التونسي “المسؤولية وجميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية جراء قراراته”.

ودعا المكتب أيضا -بحسب نص البيان – الجيش التونسي “إلى الانحياز إلى الشعب وعدم الخضوع لأي أوامر خارج الدستور وسلطة القانون”.

كما دعا مكتب مجلس نواب الشعب في بيانه الهيئات الدولية إلى الوقوف إلى جانب البرلمان التونسي ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.

ويتألف مكتب مجلس نواب الشعب التونسي من رئيس المجلس ونائبيه وعشرة مساعدين لرئيس المجلس.

ماذا قال الرئيس سعيّد؟

كان الرئيس أعلن مساء الأحد أنه أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأنه جمد البرلمان لمدة 30 يوما لأن الدستور لا يسمح بحله. وبعد إعلان الرئيس قراراته عقب اجتماع طارئ في قصر الرئاسة، نزل المئات إلى شوارع العاصمة احتفالا مستخدمين أبواق السيارات والألعاب النارية.

وكان آلاف التونسيين خرجوا في مسيرات في عدة مدن، قبل إعلان سعيّد، احتجاجا على حزب النهضة الإسلامي، منتقدين أكبر حزب في الحكومة التونسية المنقسمة لما وصف بالفشل في معالجة الوباء.

ورد الحزب، في بيان على فيسبوك بوصف ما حدث بأنه “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”، متعهدا بأن “يدافع أعضاؤه عن الثورة”.

وقال سعيّد الأحد “نجتاز أدق اللحظات في تاريخ تونس”.

وأضاف أن الدستور “لا يسمح بحل البرلمان لكنه لا يقف مانعا دون تجميده”، مستشهداً بالمادة 80 التي تسمح بذلك في حالة “الخطر الوشيك”.

وفي منشور لاحق على فيسبوك، أوضح أن التعليق سيكون لمدة 30 يوما.

وقال “اتخذت القرارات اللازمة لإنقاذ تونس والدولة والشعب التونسي”.

وأضاف أنه سيتولى السلطة التنفيذية “بمساعدة” الحكومة التي أعلن أنه سيعين هو رئيسها الجديد.

كما قال إنه سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان المجمد.

ماذا تقول المادة 80 من الدستور؟

استند الرئيس سعيد في قرارات إلى المادة الثمانين التي تتحدث الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وجود “خطر داهم” يهدد البلاد.

وتنص هذه المادة على التالي:

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

وجاءت خطوة الرئيس سعيّد المثيرة للجدل بعد فترة طويلة من الجمود بينه وبين رئيس الوزراء والبرلمان، مما أعاق إدارة أزمة فيروس كورونا، التي أدت إلى ارتفاع معدل الوفيات إلى معدل من بين الأعلى في العالم. وتأتي قرارات سعيّد أيضا على الرغم من اقتصار السلطات الرئاسية إلى حد كبير على الأمن والدبلوماسية بموجب دستور يكرس الديمقراطية البرلمانية.

ماذا قالت حركة النهضة؟

شجب الغنوشي، رئيس حزب النهضة، الذي أدى دورا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، هذه التحركات ووصفها بأنها “انقلاب واعتداء على الديمقراطية”.

وقال “نحن قادرون أيضا على تنظيم مظاهرات كبيرة لإظهار عدد التونسيين الذين يعارضون هذه القرارات”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في النهضة، طلب عدم الكشف عن هويته، ادعاءه أن احتجاجات الأحد قبل إعلان الرئيس، والاحتفالات اللاحقة، كانت جميعها من تدبير سعيّد.

وأفادت تقارير بخروج مظاهرات في بلدات قفصة والقيروان والمنستير وسوسة وتوزر.

وتوجه الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، بكلمة إلى الشعب عبر مقطع فيديو بثه على يوتيوب الأحد.

وقال فيه إنه يوجه كلامه إلى المؤيدين لما حدث والمعارضين له.

وقال إن فض النزاعات في المجتمعات المتقدمة يكون بالقانون والدستور والانتخابات الحرة والنزيهة وبالحفاظ على السلم المدني.

وأشار إلى أن تونس بعد الثورة المباركة دخلت نادي الدول المتقدمة والديمقراطية، ولكن هذا ربما انتهى الليلة.

ووصف ما فعله الرئيس سعيد بأنه “انقلاب خالف به ما أقسم عليه ثم حنث فيه”.

وحذر من سماهم بالمهللين لما حدث من انقلاب الأوضاع من الأسوأ اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وانتقدت حكومات أجنبية ما حدث، فقالت وزارة الخارجية التركية إنها “قلقة للغاية” من التطورات الأخيرة في تونس، ودعت إلى استعادة “الشرعية الديمقراطية”.

وقالت الوزارة إن “الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في تونس، وهي تعد قصة نجاح، له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس”.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، في تغريدة: “نرفض تعليق الديمقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديمقراطية في تونس الصديقة والشقيقة”.

وأضاف “ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي. ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبهر، في تصريحات صحفية إن ألمانيا تأمل في عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.

وأضافت “الديمقراطية ترسخت جذورها في تونس منذ 2011” في إشارة إلى عام الثورة الشعبية التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي.

وقالت إن ألمانيا “قلقة للغاية”، مضيفة مع ذلك: “لا نريد التحدث عن انقلاب”. وأضافت “سنحاول بالتأكيد مناقشة (الوضع) مع السفير التونسي في برلين وسفيرنا في تونس مستعد للدخول في مباحثات.”

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات مقتضبة إن روسيا تراقب التطورات في تونس.

وقال للصحفيين في مؤتمر هاتفي يومي “نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد”.

وفي تطور آخر، قال مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس، لطفي حجي، إن قوات الأمن منعت طاقم القناة من الدخول إلى مقرها دون تقديم مبرر قانوني.

وأضاف حجي أن قوات الأمن صادرت مفاتيح المكتب وفرقت طاقمه.

في السنوات العشر التي تلت الثورة ، كان لدى تونس تسع حكومات، استمر بعضها بضعة أشهر فقط، مما أعاق السياسات اللازمة لإصلاح اقتصادها المتعثر والخدمات العامة السيئة.

وشغل ارتفاع حالات كوفيد-19 مؤخرا التونسيين، الذين مات منهم أكثر من 18000 شخص بالوباء. وفي الأسبوع الماضي، أقال المشيشي وزير الصحة بسبب تعامله مع الوباء مع ارتفاع عدد الحالات بشكل كبير. وكان عدد من وزراء الصحة قد أقيلوا من قبل.