شاهد.. قرار رفع الأجور صدر منذ 2014 والسيسي يريد توظيفه سياسيًا

أعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2000 جنيه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة بتكريم الأم المثالية انه قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15 ليصل إلى 900 جنيه.

وتأتي قرارات قائد الانقلاب بحسب مراقبين في إطار سعيه لتمرير تعديلات الدستور التي تقضي ببقائه في الحكم وتركيز كافة السلطات في يديه.

وحمل قائد الانقلاب المواطنين المسؤولية عن ضبط الأسواق والوقوف ضد غلاء الأسعار مطالبا إياهم بالامتناع عن شراء أي سلعة حال ارتفاع سعرها.

واقتراح السيسي إنشاء صندوق باسم المرأة المصرية بزعم مرور البلاد بفترة انتقالية قد تمتد إلى 15 سنة فيما تنصل من مسؤولية نظامه وحكومته في الحفاظ على الأسعار ودعم السلع بحجة الانشغال الوزارات بمحاربة ما أسماه الإرهاب.

بدوره قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن قرار السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور اتخذ منذ 2014 ولم ينفذ حتى الآن كما أن مرتبات الموظفين الأساسية مربوطة على 2014 لكن الاستقطاعات تتم وفق المرتبات الكلية .

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن الطبقة المقهورة في مصر الآن هي طبقة الموظفين على الرغم من أنهم يمثلون ربع سكان مصر، بسبب أن دخول هذه الطبقة لا تكفي على الإطلاق لسداد الاحتياجات المعيشية.

وأوضح شاهين أن ما فعله السيسي يعد امتداد لما فعله مبارك في 2009 عندما رفع مرتبات الموظفين بنسبة 30% تمهيدا لتنفيذ مخطط التوريث لنجله جمال لكنها لم تربط مع الأساسي إلا بعد 2014.

وأشار شاهين إلى أن مطالبة السيسي المواطنين بالامتناع عن شراء السلع حتى تنخفض الأسعار يعد هروبا من الواقع وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين.