نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن هناك توجيهًا سياسيًا بعدم التوسع في إجراء فحوص للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية 4 آلاف.
وقال المصدر، إن هذا التوجيه يهدف إلى خفض أرقام الإصابات المعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المواطنين بخطة الحكمة للتعايش مع المرض التي يستهدف تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا عقب إجازة عيد الفطر من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.
كما أصدر قطاع الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا إداريًا، بعدم إجراء تحليل bcr إلا بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية .
ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات الذين كانت تجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المحددة بأسبوعين .
من جهته قال رئيس ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين: إن الدولة تدرس احتمال اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بما في ذلك حظر التجوال الشامل، قبل أن يتراجع تاج الدين عن مضمون تصريحه بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة يتجاوز المليون حالة، غير أنه استدرك أنه تشمل عددًا كبيرًا من الاختبارات الأولية واختبارات معملية أخرى.
وأقر تاج الدين بأن تحليل bcr المعترف به من منظمة الصحة العالمية لم يتم إجراؤه سوى نحو 105 آلاف منهم فقط منذ بدء تفشي فيروس كورونا.
وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تلاعب حكومة السيسي بأرقام مصابي كورونا لقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض حظر شامل للحد من الانتشار الفيروس، جريمة بحق المواطن المصري.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على فضائية “وطن”، أن أعداد المصابين في مصر وتوسيع دائرة الفحص شهدت حالة من اللغط الكبير بسبب التصريحات الحكومية الرسمية المتضاربة.
وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ عدة أسابيع أنها أرسلت بحثًا علميًا إلى مجلة “لانسيت” البريطانية، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، في 30 مارس، بشأن الوضع في مصر، وأن المجلة أقرت هذا البحث وستقوم بنشره ونشر البحث بالفعل يوم 27 أبريل، وتضمن مغالطات كبيرة بشأن أعداد الوفيات في مصر. حيث ذكرت الوزيرة أن أعداد الوفيات في مصر مرتفعة نسبيا لأن عدد الإصابات قليلة لقلة عدد الفحوصات المتبعة.
وأشار جاويش إلى أن البحث يعد اعترافا رسميا بقلة عدد الفحوصات، وأن عدد الإصابات الحقيقي 7 أضعاف العدد المعلن من قبل الوزارة.
ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة الوقائية، عقد مؤتمرا صحفيا مصغرا لعدد من مراسلي الصحف الأجنبية، وزعم أن الوزارة أجرت مليون تحليل، وبعد توجيه اللوم له تراجع تاج الدين، وقال إن الوزارة أجرت 105 آلاف فحصbcr ، والباقي كانت فحوصات معملية أخرى وأشعة وتحاليل.
ونوه بأن وزارة الصحة أعلنت رسميا بعد ذلك أنها أجرت 90 ألف تحليل bcr ثم أعلنت ارتفاع العدد إلى 105 آلاف تحليل، بالإضافة إلى 200 ألف تحليل بالكاشف السريع، وهو غير معترف به من الصحة العالمية؛ لأن نسبة الخطأ به أكثر من 70%.
وتابع جاويش: “منظمة الصحة العالمية طالبت مصر في 30 مارس بتوسيع دائرة الفحص للفيروس، حسب بروتوكول الصحة العالمية، الذي صدر يوم 25 مارس بإجراء فحص bcr للقادمين من الخارج من المناطق الموبوءة أو للمخالطين أو لمن لديهم حالات مرضية مشتبه فيها، وهذا الأمر لا تطبقه الوزارة حتى الآن؛ بدليل أن نقابة الأطباء أرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء بأن مستشفى العجمي ترفض إجراء الفحص للفريق الطبي عند مغادرته للمستشفى، وهو ما فضح مصداقية حكومة السيسي.
وأضاف جاويش أن القرار في مصر سياسي، وهو ما كشف عنه السيسي خلال مؤتمر الهيئة الهندسية، عندما أكد أن المشاكل الاقتصادية أشد خطرا على البلد من خطورة الفيروس، كما أطلق رئيس الوزراء شعار “التعايش مع كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، محذرا من أن مصر حاليا تقترب من مرحلة ذروة انتشار الفيروس، والتي يتوقع أن تكون على أول يونيو وإذا لم يتم فرض الحظر الشامل ستحدث كارثة.
