الإحصاء: السيسي تحول إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن نظام السيسي تحول فعليا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

ووفقا لبيانات الجهاز فإن الاستثمارات الحكومية بقطاع الإسكان حققت قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه خلال السنتين الماليتين 2005/ 2006، و2006/2007؛ حيث تقلصت الفجوة بينها وبين الاستثمارات الخاصة في القطاع بشكل كبير، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الخاص على وشك الانهيار.

ولتوضيح ذلك؛ تشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن الاستثمارات العامة بقطاع الإسكان استحوذت على حصة بلغت 16% من إجمالي استثمارات القطاع البالغة 5.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2005/ 2006؛ في حين استأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد بنسبة 84%.

وخلال السنة المالية 2006/ 2007؛ والتي شهدت ضخ استثمارات بواقع 10.6 مليار جنيه بقطاع الإسكان؛ تعمقت الفجوة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث استأثر الأخير على حصة بلغت 89.9% من إجمالي الاستثمارات في حين تراحعت حصة القطاع العام إلى 10.1.

وبدءا من العام المالي 2014/ 2015 أي عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي بأشهر معدودة بلغ نصيب الاستثمارات العامة 51%، فيما تضاءل نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 49% فقط، وتركزت الاستثمارات الحكومية في مشروعات الإسكان المتوسط وما فوقه، وإعلانات عن طرح مشروعات إسكان اجتماعي لكن دون تسليم الوحدات للمواطنين حتى الآن.

وخلال الأيام الماضية اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.