أخبار عاجلة

نواب تيران وصنافير الإعدام في إنتظارها ؟؟!!

يا اهل دمياط الكرام عرفوا الى مسمين نفسهم نواب ان الاعدام فى انتظارهم
وده مش كلمنا ده كلام زياد العلمى تعالوا نشوف بيقول ايه
**********************************

ليه إحنا بنقول إن مجرد موافقة أي نائب على مناقشة موضوع تيران وصنافير داخل البرلمان – حتى لو رفض الاتفاقية – تتيح محاكمته في المستقبل والحكم عليه بالإعدام!!

مجلس الدولة قال في حكمه:
“من المقطوع به أن كلًا من جزيرة تيران وجزيرة صنافير أرضًا مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقًا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين”.

ودة الحكم اللي ما قبلهوش النظام وقرر يطعن عليه قدام المحكمة الإدارية العليا، وهي واحدة من أكبر ٣ محاكم في مصر، وحكمها بيبقى حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، فالمحكمة قالت في حكمها:
“وإذ وقر فى يقين هذه المحكمة – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة – واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت، وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين : أولهما : أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه ، وثانيهما : ما وقع تحت بصر
المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري”.

دة معناه إن المحكمة مش بس لغت توقيع ممثل النظام المصري على الاتفاقية، ولا حتى أقرت بسيادة مصر على الجزيرتين بس، دي كمان أثبتت في حكمها ملكية مصر للجزيرتين، طيب دة معناه إيه!!!

خلينا نرجع للدستور..
الأصل طبقًا للفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور؛ إن الاتفاقيات الدولية بيصدق عليها مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها، علشان تبقى جزء من القانون الداخلي، بس الفقرة التانية إستثنت الاتفاقيات الدولية اللي فيها تنازل عن السيادة عن جزء من أرض بلدنا، وأوجبت إن دة يكون باستفتاء شعبي، فقالت:
“يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة”.

وجت الفقرة التالتة في نفس المادة علشان تمنع التنازل عن ملكية أي جزء من أراضي الدولة بأي إجراء فقالت:
“في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
ودة نفس اللي أكدته المادة الأولى من الدستور اللي قالت:
“جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها”.

طيب يعني إيه الكلام دة؟
الحكم النهائي اللي أصدرته المحكمة مش بس قال إن تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، يعني دستوريًا لا يجوز الاتفاق على إنهاء السيادة أو تعديلها إلا باستفتاء شعبي.

لأ، دة كمان أقر ملكية مصر للجزيرتين، يعني لا يجوز التنازل عنهم لا بمجلس شعب ولا باستفتاء شعبي، والعلة التشريعية في دة إن أرض بلدنا مش ملك لينا بس، دي ملك لأجيال جاية ماينفعش ناخد قرار يضرهم، حتى لو الشعب كله موافق.

مجرد مناقشة البرلمان للاتفاقية دي يسقط شرعيته القانونية، لإن الشرعية السياسية مفقودة من يوم إنتخابه باللجان الفاضية أصلًا، ليه بنقول كدة؟ وإيه موقف النائب اللي يوافق ع المناقشة حتى لو رفض الاتفاقية؟
الشرعية القانونية للبرلمان قائمة على الدستور اللي أنتخب على أساسه وبينظم عمله، وإنتهاك الدستور من قبل مجلس النواب يفقده شرعيته القانونية ويصبح كيان غير شرعي.

أما بالنسبة للنواب فخلينا نرجع لنص المادة ٧٧ من قانون العقوبات اللي بتقول:
“يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”.

طبعًا مفيش عمد أكتر من إن عضو مجلس النواب يبقى عارف إن مناقشة الاتفاقية مش من إختصاص مجلس النواب – ودي حاجات لا يجوز فيها الاعتذار بالجهل بالقانون – وقبول المناقشة يجعل البرلمان كيان غير شرعي، والنائب يساعد الكيان غير الشرعي دة في إتخاذ قرار يمس إستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بالاستمرار فيه والاعتراف بشرعيته، وبالتالي الاعتراف بشرعية ما تم إقراره بخصوص الجزيرتين، والاحتكام لقواعد الأغلبية والأقلية في التفريط في أراضي بلادنا، يعني مجرد الاستمرار في البرلمان، حتى لو رفض النائب الاتفاقية، يجعله قانونًا مرتكب بالاشتراك الجريمة المنصوص عليها في المادة ٧٧ من قانون العقوبات.

طيب إيه المطلوب من النواب؟
١- إستخدام أدواتهم البرلمانية من بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لإعلان الموقف القانوني لمجرد مناقشة الموضوع، وإعلان رفضهم للمناقشة.

٢- إستقالة مسببة معلنه بمجرد الموافقة على المناقشة، أو تحديد جلسة عامة لها، يذكر فيها أن البرلمان إغتصب سلطة ليست له، واستخدمها في التفريط في أراضي البلاد.
٣- إرسال نسخة للبرلمان المصري، وأخرى للبرلمان الأفريقي وثالثة للبرلمان الدولي.
٤- مخاطبة النواب بصفتهم للأمم المتحدة مطالبين بعدم الاعتداد بما يصدر عن البرلمان فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، لتجاوز البرلمان لسلطاته الدستورية.

ودة يفيد بإيه؟
لو إفترضنا أسود سيناريو ممكن يحصل، وهو موافقة البرلمان وتسليم الجزيرتين، النواب اللي إستقالوا، بقالهم وضع قانوني يسمح لهم بالطعن في التصديق دة، ولما تيجي في المستقبل سلطة وطنية بتعمل لصالح شعبها، تقدر تطالب باستعادة الجزر إعتمادًا على الاستقالة المسببة للنواب اللي أثبتوا رفض عدد من نواب الشعب لتجاوز البرلمان سلطاته الدستورية.

كدة بقت واضحة، ومش محتاجة شرح، وماينفعش حد يرجع يقول لنا أنا رفضت الاتفاقية في البرلمان، لإن مجرد الاستمرار في كيان غير شرعي سهل الاستيلاء على أراضي بلدنا يعتبر إرتكاب الجريمة بالاشتراك، ويضيع علينا فرصة من فرص إسترداد أرضنا لو النظام الحاكم أصر على بيعها وتسليمها، وفشلت كل. محاولاتنا في وقف دة.
#تيران_وصنافير_مصرية
#مجرد_المناقشة_جريمة
#احمي_ارضك
#الحساب_يجمع
#نظام_يفقد_شرعيته_القانونية
#مبروك_عليكم_الإعدام

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً