اتخذت الحكومة عدة قرارات لضبط عملية التلقيح والتشديد العاجلة وأبرزها قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع الأطر الزمنية لتلقي لقاح كورونا، ومن يتخطى هذه الأطر يتم حرمانه من التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية.
والقرارات الحكومية التي أصدرها مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بشأن عواقب عدم تلقي لقاح فيروس كورونا تتلخص في الآتي :.
أن من لم يتلق اللقاح أو لا يقدم إثبات حصوله على لقاح كورونا يعاقب بالتالي بداية من 1 ديسمبر، بالحرمان من الحصول على الخدمات التالية:
- لن يسمح للمواطن بالدخول إلى المصالح الحكومية.
- لن يسمح للمواطن بالدخول إلى دواوين المحافظات.
- لن يسمح للمواطن بالحصول على الخدمات مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة.
- لن يسمح للمواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي.
- لن يسمح للمواطن بالتعامل مع شركات المياه والكهرباء والغاز.
- لن يسمح للمواطن بتلقي الخدمات من مكاتب التموين.
هذا وقد حدد موعد غايته 15 نوفمبر لتطبيق القرار على الموظفين بالهيئات والمصالح .