منظمات حقوقية دولية ترفض تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر

عقب اجتماع بين ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومركز القاهرة، أمس، للنقاش حول انتقادات المنظمات الثلاثة لتقرير التنمية البشرية عن مصر، قال مصدر حقوقي ينتمي لأحد المنظمات الثلاث إن «الانطباع الراسخ لدينا الآن هو أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لن يحذف التقرير ولن يعدله».

ترفض المنظمات إشادة التقرير بقانون العمل اﻷهلي، ما يتناقض مع مواقف سابقة لخبراء تابعين للأمم المتحدة كانوا قد أشاروا إلى القيود التي يفرضها هذا القانون على العمل الأهلي، فضلًا عن رفض تلك المنظمات مزاعم التقرير حول التزام مصر بإجراءات متوافقة مع مبادئ اﻷمم المتحدة بشأن إجلاء سكان المناطق غير اﻵمنة، ما يتناقض مع تصريحات سابقة للمقررة اﻷممية للسكن، في ضوء زيارة قامت بها لمصر.

وصرّحت “منظمة العفو الدولية”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش اليوم، بأن تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لشهر سبتمبر/أيلول 2021 يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، يهدف العديد منها إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية.

وفي رسالة مشتركة أرسلت في مطلع نوفمبرالماضي، إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، وتمت مشاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعرضت المنظمات الثلاث تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، إلا أنها لم تتلق أي إجابة حتى وقت كتابة هذا البيان.

وقالت المنظمات الثلاث في الرسالة: “تواصل الحكومة المصرية بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب حكومة… يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب”.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمات بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين، ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية. وفي انتظار هذه المراجعة، حثت المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من جميع منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة ونشر هذا التقرير وتقديم نتائجه للعموم.

المصدر: هيومن رايتس ووتش+ إنسان للإعلام

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً