هو من أكبر مصانع الألبان على مستوى الجمهورية وأغلقت أبوابه في عهد نظام مبارك بقرار سيادي في 2006 .
حيث تبلغ مساحته حوالي 10 أفدنة ويقع بين قريتين الشعراء و العنانية بمركز دمياط و كل منتجات الألبان من الجبن الأبيض والرومي والشيدر والمطبوخ كان ينتجها المصنع .
وكانت القوات المسلحة تعتمد عليه حتى منتصف عام 2005 في مدها بمنتجات الألبان كما كان يم تصدير منتجاته إلى دول عربية منها السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية والإفريقية وكان يعمل به أكثر من 1200 عامل.
وتم الإعلان عن بيع مصنع ألبان دمياط بالشعراء بالمزاد العلني بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسط تكتم وصمت من جهة دولة العسكر .
وحاول بعض الأهالي والنشطاء السياسيين والحقوقيين معرفة الدين الواقع على هذا المصنع أو مقدار ما يتحمله هذا المصنع من الدين العام فلم يجيب أي من المسئولين بالمحافظة أو البنكين الراهنين لهذا المصنع وكأنما وضعت أسرار المقايضة الزائفة في غيابه الجب فالكل يتهرب من أي مسئولية والكلمة الوحيدة التي يجاب بها على كل من حاول نبش هذا القبر لإخراج هذا الميت إلى الحياة مرة أخرى بان القرار سيادي لا دخل للمحافظة أو العاملين بها في هذا الموضوع.
كما عرض بعض الموظفين السابقين بالمصنع وأعضاء مجلس إدارة الشركة بيع قطعة واحدة من الأرض المملوكة للمصنع والتي تكفي لتسديد كافة ديونه إلا أن هناك إصرار عجيب من دولة العسكر على التخلص منه وتشريد عماله.
يقول رضا محمد السيد مدير مصنع البان دمياط سابقا كان مصنع ألبان دمياط واحدا من تسعة مصانع ألبان داخل الجمهورية وكان يتبع لشركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة وتمت المقايضة عليه على أساس أن أرضه غير مستغلة ضمن التصفية المتعمدة من وزارتي الصناعة والاستثمار في عهد مبارك رغم تجديد ماكيناته وتم تسريح العمالة التي وصلت الي 1500 عامل ومهندس بإحالتهم على المعاش المبكر وإلحاق حوالي 38 عاملا ممن رفضوا المعاش المبكر إلى مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج.
ليتم رهن المصنع إلى البنوك ويتم القضاء عليه مرة أخرى وطالبت قوى سياسية بإعادة تشغيل المصنع وكشف حقيقة إغلاقه للرأي العام .
وأضاف السيد ان يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك أصدر قرار بتخفيض الدين الداخلي للقروض الدولة فأعطي بنك مصر والبنك الاهلي مصنع البان دمياط هدية رغم ان المصنع لم يكن علية ي ديون حيث توقف المصنع في عز عملة بالإضافة الي بيع خط البان تكلف 25 مليون جنية خردة رغم أنه لم يمضي علي تشغيله سوى سنتين فقط .
وأشار انة هو من جلب الخط من دولة سويسرا الي مصر وقام بتركيبة حيث ان المصنع كان له مفعول السحر في توازن السوق وكان ينتج يوميا من كل صنف حوالي 15 طن لجميع الدول العربية بالإضافة الي تحديث خطوط المصنع بحوالي 20 مليون جنية قبل بيعة بأربعة اعوام وهذا يعد اهدار مال عام .
وأشار عزيز الحسيني أبو العلا نقيب أصحاب المعاشات بدمياط وامين منظمة مصر الحرة لحقوق الأنسان بإعادة تشغيل المصنع مع تعيين مجلس إدارة من الشباب الذي يتميز بالكفاءة والإرادة والإصرار على النجاح وأوضح أبو العلا أن المصنع كان يعمل بأعلى كفاءة على عكس ما أثير من قبل عن خسائره المستمرة وعجزه عن تغطية مصاريفه وتساءل على أي أساس خصص المحافظ السابق لدمياط أحمد جودة قطعة أرض قدرها 7 أفدنة ناحية شطا لإقامة مخازن لهذا المصنع ما يدلل على أنه كان منتجا مستنكرا إغلاق صرح اقتصادي ضخم كهذا المصنع.
وتقدم أبو العلا ببلاغ ضد رئيس شركة مصر للألبان و رئيس فرع دمياط للألبان متهما إياهم بالتسبب فى خسارة المصنع والتبديد المتعمد للمال العام بسبب الإهمال وسوء الإدارة المتعمد تمهيدا لبيعه وخصخصته عمدا مستندا لمواد قانون العقوبات بالحبس المشدد والغرامة م 115 و 116 أ وب وج عقوبات وطالب بالتحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لتسببهم بالإهمال وسوء الإدارة المتعمد بتبديد وتصفية المال العام الواقع تحت إدارتهم وبسوء قصد تمهيدا لبيعه وطرد عماله وتفريغه من معداته وبيعه كأرض.