تخصيص 3 منافذ ومبنى اداري بدمياط الجديدة لوزارة الداخلية لبيع المواد الغذائية للمواطنين

في ظل الغياب والانفلات الامني ,تصمم حكومة الانقلاب على تكليف المهام المناسبة للجهة المناسبة ,ففي السنوات الاخيرة ومنذ الانقلاب العسكري الغاشم  ,انتشر سرطان العسكر في جسم الوطن ,للسيطرة على الاقتصاد القومي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمقاولة من الباطن ,حتى وصل الامر الى البان الاطفال والادوية وشركات النظافة والخدمات ومزارع الثروة الداجنة والسيطرة على سوق تصدير الاسماك بافتعال أزمة غلاء اسعار الاسماك ثم منع تصديرها وفرض ضرائب كبيرة على المستثمرين في هذا المجال وتحجيمهم لصالح العسكر . ولا يخفى علينا ما يحدث الان في سوق صناعة الاثاث بحجة تطويره ونهضته في دمياط بانشاء مدينة الاثاث والتي ستكون سببا رئيسيا في تدمير هذه الصناعة واهدار طاقة انتاجية ومعدات لا يستهان بها تتمثل في ورش صغار ومتوسطي الصناع , لصالح العسكر ايضا . فالصانع الدمياطي لا ينقصه إلا رخص الخامات وتسويق منتجه فقط لا غير . وعلى هذا النهج رات داخلية الانقلاب ,انه لابد ان يكون لها حظا من هذه السبوبة ,والذي اصبح العسكر مخضرما فيها  والوحيد دون منازع ,على مدار العقود السابقة , فبدأت الداخلية باكشاك توزيع المنتجات الغذائية للعسكر ,واخذت تتوسع فيها على مستوى الجمهورية ,على امل ان يكون لها مصانعها الخاصة التي تغذي بها هذه المنافذ مستقبلا , وعلى إثر ذلك

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة دمياط الجديدة (المحل رقم 1 بالعمارة 38 بالمجاورة 4 بالحى 4 بمساحة 34 م2، والمحل رقم 6 بالعمارة 43 بالمجاورة 27 بالحى 5 بمساحة 18.5م2، والمحل رقم 1 بالعمارة 8ج بالمجاورة 1 بالحى 1بمساحة 121.25 م2، والوحدة الإدارية رقم 1 بالعمارة 38 بالمجاورة 6 بالحي 4بمساحة 63م2).

عسكر_فاشل

داخلية_سعرانه