حماس تجدد مواقفها التقليدية ب«وثيقتها الجديدة»

لم تتوقف ردود الفعل منذ إعلان حماس عن وثيقة سياسية ميدانية، تصفها الحركة ب«وثيقة المبادئ والسياسات العامة» تضمنت الاتجاهات العامة لحركة حماس بتأكيدها على كافة الثوابت الوطنية الفلسطينية برفض الكيان الصهيونى وتأكيد حق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين وتأكيدها على عدم تبعية الحركة لأى كيان خارجى–فى إشارة لعدم تبعيتها للإخوان المسلمين–أو أى جهة أخرى تأكيدًا على استقلالية قرار الحركة بما يتوافق مع المصالح المشروعة للشعب الفلسطينى وثمنت الوثيقة على جهد حركة فتح فى النضال الفلسطينى فيما يعد مؤشرًا مهمًا لإعادة التوافق الفلسطينى بعد فترات طويلة من التشاحن والاتهامات المتبادلة.
وأكدت الحركة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونية 1967، هى «صيغة توافقية وطنية مشتركة» مؤكدة أنه «لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال».
وجاءت الوثيقة فى 42 نقطة مقسمة على 12 عنوانا توضح أن القدس عاصمة فلسطين ولم تعترف بتقسيمها شرقية وغربية، وأن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للشعب الفلسطينى والأمة العربية، معلنة رفضها كافة المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين وحق عودتهم وأنه «لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيونى الذى استولى على فلسطين بمشروع صهيونى معاد للإنسانية تأسس على تصريح باطل «وعد بلفور» وفرض أمرًا واقعًا بقوة النيران ، وشددت على أنه لا بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا وحق العودة وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وثمنت الحركة على اللحمة الفلسطينية بوصفها الأداة الناجعة لتحقيق هذه الطموحات التى يسعى كل فلسطينى لبلوغها مهما كانت التضحيات وأكدت عزم الحركة تحقيق الوحدة الوطنية والفهم المشترك للقضايا ورسم مبادئ عمل فى إطار التعاون الفلسطينى الداخلى لتحقيق حلم الدولة وعودة الأراضى الفلسطينية المغتصبة.
وأكدت الوثيقة التزام الحركة بكونها حركة مقاومة وتحرر وطنى فلسطينى هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيونى، متمسكة بمرجعيَّتها الإسلامية، وأن الحدود الفلسطينية من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن رأس الناقورة شمالًا إلى أمّ الرشراش جنوبًا وحدة إقليمية لا تتجزّأ، وهى أرضُ الشعب الفلسطينى ووطنُه، وإنَّ طردَ الشعب الفلسطينى وتشريدَه من أرضه، وإقامة كيانٍ صهيونيّ عليها، لا يلغى حقَّ الشعب الفلسطينى فى كامل أرضه ولا ينشئ أى حق للكيان الصهيونى الغاصب فيها من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا ومن رأس الناقورة شمالًا إلى أمّ الرشراش جنوبًا وحدة إقليمية لا تتجزّأ، وهى أرضُ الشعب الفلسطينى ووطنُه، وإنَّ طردَ الشعب الفلسطينى وتشريدَه من أرضه، وإقامة كيانٍ صهيونيّ عليها، لا يلغى حقَّ الشعب الفلسطينى فى كامل أرضه، ولا ينشىءُ أى حق للكيان الصهيونى الغاصب فيها.
وفيما يتعلق بحق العودة أشارت الوثيقة إلى أن فلسطين أرض عربية إسلامية، وهى أرض مباركة مقدّسة، لها مكانتها الخاصة فى قلب كلّ عربى ومسلم، وأن الفلسطينيين هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون فى فلسطين حتّى عام 1947، سواء من أُخرج منها أم من بقى فيها، وكلّ مَنْ وُلِدَ من أب عربى فلسطينى بعد هذا التاريخ، داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطينى وأن الشعب الفلسطينى شعب واحد بكل أبنائه فى الداخل والخارج وبكل مكوّناته الدينية والثقافية والسياسية.
وأكدت الوثيقة أنَّ الصراع مع المشروع الصهيونى ليس صراعًا مع اليهود بسبب ديانتهم، وأن حركة حماس لا تخوض صراعًا ضد اليهود لكونهم يهودًا، وإنَّما تخوض صراعًا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين، بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية فى الصراع ووصف كيانهم الغاصب بها.
وأكدت الوثيقة أنه لا اعترافَ بشرعية الكيان الصهيونى، وإنَّ كلّ ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطلٌ، فالحقوق لا تسقط بالتقادم،وأنه لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال كما ترفض حماس أى بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريرًا كاملًا من نهرها إلى بحرها.