الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / بعد الطماطم والقطن.. الفاصوليا تفضح فشل زراعة العسكر

بعد الطماطم والقطن.. الفاصوليا تفضح فشل زراعة العسكر

كوارث المزارعين لا تنتهي من الطماطم إلى القطن مرورًا بالأرز وانتهاءً بقصب الصعيد لا جديد سوى الفشل تحت شمس العسكر المظلمة.

وكشف تقرير صادر من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بمنطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات، عن كارثة قادمة لمحصول “الفاصوليا” هذا العام بعد إصابة ما يزيد عن 287 فدانًا بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بفيروس “الذبابة البيضاء”، وسط تخلي مسئولي زراعة الانقلاب عنهم في مثل هذه القضايا.

ويشكو مزارعو الفاصوليا البيضاء (النيلي والشتوي المبكرة) من انتشار أعراض عفن منطقة التاج وتساقط النباتات وجفافها، واصفرار المجموع الخضري بسبب الإصابة بفيرس موزيك الفاصوليا العادي؛ حيث لم تسلم زراعات الفاصوليا النيلي والشتوية المبكرة من هجوم ضاري من الآفات الحشرية التي من المتوقع أن تسبب خفضًا “كبيرا” لإنتاج الفاصوليا هذا الموسم بسبب الزيادة المتصلة والمستمرة لاجيال ذبابة الفاصوليا البيضاء.

 

3 مليارات جنيه خسائر

وسبقت كارثة الفاصوليا كارثة تلف أكثر من 50 ألف فدان طماطم وتكبد المزاعون أكثر من 3 مليارات جنيه خسائر بسبب بذور جعارة المستوردة.

وشهدت محافظات مصر خاصة محافظة البحيرة كارثة كبرى دمرت محصول الطماطم بسبب البذور المفيرسة، فضلاً عن إهمال وزارة الزراعة في مراقبة المبيدات والبذور مما كبد الفلاحين خسائر فادحة بعد تلف المحصول.

وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على مزارعي الطماطم غرب النوبارية ووادي النطرون بعد تلف المحصول.

مزارعو القطن

كما شكى مزارعو القطن بقرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، من الظلم الذي يتعرضون له بسبب مخالفة اتفاق توريد القطن؛ حيث كان من المفترض أن تقوم الجهات الرسمية بشراء المحصول بالأسعار المعلنة سلفا على 3 دفعات.

وأشارت الشكاوى، إلى أن مزارعي القطن في قرى مركز الواسطى حصلوا على دفعة واحدة فقط بسعر 2500 جنيه للقنطار، والباقي لم يتم الحصول عليه حتى الآن وسط أنباء عن تخفيض سعر قنطار القطن.

وشددت الشكاوى، على ضرورة التدخل السريع من جانب وزير الزراعة لحل أزمة تسويق القطن وحصول المزارعين على كامل مستحقاتهم المالية.

 

حبر على ورق

في الشأن الزراعي نفسه واستمرار حالة التضحية بعصب مصر، اشتكى الدكتور شعبان سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية، من عدم اصدار لائحة تنفيذية أو مالية رغم صدور قرار جمهورى بإنشائه رقم 14 لسنة 2015، لافتا إلى أن هذا يمثل عائقًا يقف في طريق قيام المركز بدوره الذي أنشئ من أجله.

وأشار سالم، في تصريحات صحفية، إلى أنه خلال الـ3 سنوات السابقة تم وضع تصور لائحة فنية وتنفيذية، وتم عرضها على الوزراء السابقين وتم تحويلها للمستشار القانونى وأبدى حيثياته، ومن المفروض أن تعرض على مجلس الدولة ويصدر لها قرار وزارى ينظم عمل المركز.. وتم عمل خطة تنفيذية للمركز لتنظيم العمل خلال الـ5 سنوات المقبلة لكن مع إيقاف التنفيذ.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *