نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
رفضت محكمة النقض بالأسكندرية برئاسة المستشار/ أنس علي عبدالله عمارة، الطعن المقدم من المواطن المصري/ فضل المولى حسين ، وقامت بتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه في القضية المعروفة إعلاميًا/ بمقتل السائق بالأسكندرية.
فضل المولى مواطن سكندري وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادي المهندسين ، تمت إحالة أوراق “فضل المولى حسين” إلى المفتي في القضية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه أول ١٧٨١/٢٠١٤ كلي شرق الإسكندرية.
وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له الأجهزة الأمنية ، حيث جاءت الأدلة كالتالي:
شاهد الإثبات الوحيد في القضية ويدعى “عمرو أحمد” ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة ننشرها كما أدلى بها.
– الرواية الأولى
قال بعد الواقعة بخمسة دقائق فقط على تلفزيون الإسكندرية، أن سائق التاكسي القتيل “مينا رأفت” تم ضربه من قبل اثنين من البلطجية بفرد خرطوش من منطقة باكوس، وهو يعرفهم جيدا.
– الرواية الثانية
في محضر الشرطة، حيث قال: أن من قتل السائق 2 من البلطجية، ولكنه لا يعرفهم وهم من استوقفوا سائق التاكسي، ولا علاقة لمسيرة الإخوان بالأمر.
– الرواية الثالثة:
أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة، حيث قال إن مسيرة الإخوان أثناء سيرها تم اختطافه بواسطة 50 فردا من أفراد المسيرة هو ومجموعة أخرى، وتم حبسهم في أحد مداخل البيوت والاعتداء عليهم بالأحذية، وأثناء ذلك استطاع رؤية المتهم يطلق النار على السائق.
– الرواية الرابعة
، بعد نشر “المصري اليوم” للواقعة، ذهب للنيابة وأدلى بشهادة أخرى مشابهة لرواية “المصري اليوم”، حيث استوقف الإخوان السائق وأطلقوا عليه النار، بينما الشاهد كان يقف قريبا من الواقعة.
– الرواية الخامسة والأخيرة،
والتي أدلي بها أمام المحكمة، جاءت مغايرة تماما لكل الروايات السابقة، حيث قال إنه أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان، وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق، واعتدوا عليه بالضرب، وأطلقوا الخرطوش على السائق من مسافة قريبة، وطعنوه عدة طعنات بسكين.
فهل يمكن أن تبني قضية على هذه الشهادة الوحيدة وفقط والتي لها روايات متعددة!؟
إن مركز الشهاب لحقوق الانسان كان قد اطلع على اوراق هذه القضية وما زال يؤكد أن هذا الحكم به من العوار القانوني الذي ينسف الحكم الصادر على فضل المولي وأن المحكمة قد حادت عن تطبيق صحيح القانون وأن هذا الحكم يندرج تحت الأحكام ذات الطبيعة السياسية التي تصدر بشكل كثير هذه الأيام وأن هذا كان واجب النقض والإلغاء لما حدث به من تجاوز .
إن مثل هذه الأحكام وغيرها من الأحكام المسيسة تهدم فكرة القضاء العادل وتجعل من القضاء أداة لينة في يد السلطة التنفيذية والسياسية مما يجعلنا نقول أن القضاء في مصر أصبح خارج نطاق العدالة.
