الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / ارتباك في حكومة الانقلاب بعد التحذيرات الأمنية من رفع سعر البنزين والكهرباء حاليًا

ارتباك في حكومة الانقلاب بعد التحذيرات الأمنية من رفع سعر البنزين والكهرباء حاليًا

كشفت مصادر حكومية عن أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، يعيش حالة من الارتباك؛ نتيجة التقارير الأمنية التي تتحدث في الوقت الحالي عن ضرورة تأجيل رفع سعر البنزين مجددًا وفواتير الكهرباء؛ نظرا لحالة الغليان التي يمر بها الشارع المصري، وعجز الفقراء عن تلبية احتياجاتهم المعيشية، ورفع سعر الخضراوات والفاكهة بشكل جنوني، في الوقت الذي كان يستعد فيه نظام السيسي لرفع سعر البنزين أول الشهر القادم.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”الحرية وعدالة”: إن حكومة مصطفى مدبولي تعيش أزمة حقيقية في الوقت الحاضر بسبب الضغط على الموازنة العامة؛ نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط، الأمر الذي نسف إجراءات رفع الدعم عن الغلابة وذهبت أدراج الرياح، موضحا أنه في الوقت الذي كان يستعد فيه النظام للإعلان عن قرار زيادة البنزين وفواتير الكهرباء، إلا أن تقارير الأجهزة الأمنية حذرت من حالة غليان في الشارع المصري، وردة فعل قوية حال الإعلان عن القرار في الوقت الحالي، مؤكدة أن الشارع غير مستعد لأي زيادة جديدة.

حتى إن المركز الإعلامي لحكومة الانقلاب، قال إن ما أثير ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام الحالي غير صحيح.

وبحسب التقرير الصادر اليوم الإثنين، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت رفع سعر البنزين اعتبارا من الشهر القادم (نوفمبر)، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30 /6/ 2019، وهو ما جرى توضيحه في شهر يونيو الماضي.

إلا أن الوزارة أكدت أن تطبيق الأسعار الجديدة لكل شرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث إن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية له.

وكان مصدر نيابي بارز في برلمان العسكر، قد كشف عن أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات إلى نوفمبر بدلاً من نهاية يونيو المقبل، في خطوة لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية 2017 /2018، عقب ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى نحو 75 دولارا عالميا.

وكانت مصادر حكومية قد رجحت ارتفاع سعر بنزين (أوكتان 92) إلى 9 جنيهات قبل نهاية السنة المالية الجديدة/ التي تنقضي بنهاية يونيو 2019، والتي بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروعها نحو 89.1 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل ‏‏110.1 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) للعام الحالي، بخفض قدره 21.73 مليار جنيه.

كذلك أظهر التقرير أن سعر استيراد وحدة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، بفارق 125.2 عن سعر الوحدة المباعة للاستخدام المنزلي، بما يحمل موازنة الدولة نحو 26.571 مليار جنيه، بينما يستحوذ السولار على الحصة الكبرى من الدعم بقيمة 50.782 مليار جنيه.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *