نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
دانت ست منظمات حقوقية مصريةبأشد العبارات إقدام السلطات على شنق تسعة محكومين يوم 26 إبريل 2021 “بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة”، فضلاً عن تنفيذها في نهار شهر رمضان ودون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري.
طالبت المنظمات، في بيان، بوقف “أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي”، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن.
أكدت المنظمات الموقعة أن “انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه”
قالت المنظمات الموقعة على البيان أن “خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط تكمن أولًا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيًا غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام
دعت المنظمات لإعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام والتي توقفت في عام 2012؛ وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات عن العقوبة.
والمنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
أهم سبب للإعدامات والمحاكمات عموما هو أنها “انتقام سياسي” لا أحكام عدلية أو قضائية عادلة.
