نصائح قانونية للتعامل مع حالات الإهمال الطبى المتعمد بسجون الانقلاب

لقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شكاوى عديدة من أهالي المعتقلين بشأن تعنت السجون فى السماح بدخول الأدوية اللازمة لذويهم من المرضى، في ظل عدم جاهزية العيادات ومستشفيات السجون التي لا تقدم الدواء اللازم للمرضى المعتقلين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الوفيات خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.وسعيا لإنقاذ المعتقلين من هذا المصير المؤلم، فإن الفريق القانوني للشبكة المصرية يطالب أهالى المعتقلين باتخاذ المسار القانوني، من أجل إلزام إدارات السجون المختلفة ووزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون بتوفير العلاج والدواء اللازم للمحتجزين، والسماح لأهالي المعتقلين بإدخال الأدوية غير المتوفرة لديهم.وتهيب الشبكة بأهالي المعتقلين إرسال شكاوى وتلغرافات إلى الجهات التالية:1-النيابة العامة التي يقع السجن محل الشكوى بدائرتها.2- النائب العام المصري، بصفته المسؤول الأول عن مراقبة السجون والإشراف عليها.3- مصلحة السجون المصرية4- مجلس الوزراء المصرى5-المجلس القومي لحقوق الإنسانويتعين أن تحمل الشكوى البيانات التالية:– اسم المعتقل– مكان احتجازه– أسباب الشكوى– الإجراء المطلوب اتخاذه (إدخال أدوية-عمل أشعة- إجراء عمليه جراحية)وفى حال عدم الرد على الشكوى يجب على أسرة المعتقلان تقوم برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة والطعن على القرار السلبى بمنع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل او المسجون والزام وزير الداخلية بتنفيذهو تقديم الشكاوى مرة أخرى حتى يتم الاستجابة، مع استمرار التواصل مع محامي المحتجز، ودوام استشارته في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تكرارها لانتزاع الحق فى العلاج والدواء، وعدم ترك المعتقل لمصير مجهول.