ميدل إيست آي: السعودية تفتح أبوابها للصهاينة وتتهم قطر كذبًا بدعم الإرهاب

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الدفء في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لم يعد أمرا جديدا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات أصبحت معلنةً مؤخرا، خاصة بعد موافقة قادة الرياض على خطط إسرائيل للتوسع في فلسطين، ومطالبتها للفلسطينيين بعدم الشكوى مجددا، بل والجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الإسرائيلية المجحفة، ضمن ما يعرف باسم «صفقة القرن».

وكشف الموقع- في تقرير له عن العلاقات بين السعودية التي يقودها محمد بن سلمان والاحتلال الإسرائيلي- عن أن آخر علامات الدفء ظهرت بعد أن أثنى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، على السلطات الإسرائيلية، زاعما أنها تستحق الشكر بعد أن سمحت للحجاج المسلمين من مواطنيها بأداء الفريضة المقدسة!. ولاقت تصريحات الوزير السعودي انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه أُعيد نشر فيديو الوزير السعودي على حساب إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، وكتب تعليقا مفاده: «الحمد لله إسرائيل سهلت توجه أكثر من 4000 من مواطنيها المسلمين، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج».

وأضاف أن تلك السياسة التي تتبعها السعودية تأتي في وقت يُعتقد فيه أن المملكة العربية السعودية تقترب أكثر من إسرائيل وتفرض حصارا على قطر، من خلال اتخاذ إجراءات عقابية بحقها، حيث تم إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها، والطلب من القطريين مغادرة أراضيها، لاتهامها زورا بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه قطر جملة وتفصيلا.

ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية اتهمت قطر كذبا أيضا بعرقلة روابط التسجيل للحجاج القطريين في مكة المكرمة، وهو ما نفته بشدة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي أوضحت أن السعودية أغلقت نظامًا إلكترونيًا يستخدم للحصول على تصاريح للحجاج من قطر، في الوقت الذي لا تزال فيه الحدود البرية بين البلدين مغلقة.

وفي شأن متصل، استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تلاعب السلطات السعودية بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتوظيفها لفريضة الحج لتحقيق أجندات سياسية.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته، إن تلاعب السلطات بحق عشرين ألف مواطن ومقيم قطري في أداء فريضة الحج، دليل على أنها تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية، من أجل تحقيق أجندات سياسية.

وأضافت أن بحوزتها معلومات مؤكدة توضح أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية، لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام، وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير مناسكهم، وتوفير ضمانات لسلامتهم.