موقع أمريكي: تبعات “ثورة الغلابة” حال حدوثها سيكون أكبر من أي شيء رأيناه بالمنطقة

ناقش موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي، الخميس، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، متسائلا: “هل مصر على شفا أزمة؟”.

وابتدأ الموقع، في تقرير له، بقوله: “لا شيء على ما يرام في مصر”، في ظل تنفيذ حكومة الانقلاب لإجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد المنهار، بينما يلوم المواطن العادي رئيس النظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وسط دعوات لمظاهرات عامة.

ونقل “ناشيونال إنترست” عن تقرير لوكالة “رويترز” البريطانية حول الظروف الاقتصادية في مصر، قال به إن “التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في سبع سنوات، قرب 14 بالمئة، مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية”.

وأضاف تقرير “رويترز”: “رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء بين 25 و40 بالمئة في أغسطس، وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 بالمئة أقرها البرلمان في الشهر ذاته”، مشيرا إلى أن هذا في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يحتاجه الانقلاب بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم.

وقال التقرير إن حكومة الانقلاب “ستقلص دعم الوقود، وستخفض قيمة الجنيه المصري مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا”، في حين قال أحد المواطنين إن “الأسعار تزيد يوميا لا شهريا”.

“أكبر القصص في الشرق الأوسط”

وقال الموقع الأمريكي إن اقتصاد مصر قد يكون القصة الأكبر في الشرق الأوسط، أكثر من “حمام الدم في حلب، الحرب ضد تنظيم الدولة، الحرب في اليمن، والفوضى في ليبيا”.

وقال التقرير إن السيسي عاجز عن دفع اقتصاد الدولة العربية الأكبر للاستقرار، وسط هجمات عنيفة من المتطرفين الإسلاميين دفعت السياح -بحسب وصفها-، وأبعدت المستثمرين الأجانب، في حين تعجز دول الخليج عن دعم الانقلاب بسبب أسعار النفط، وترى الغرب متوجها لمشاكله الخاصة.

إلا أن الأزمة الكبرى القادمة في مصر هي أن ملايين المصريين يعيشون على حافة الكفاف، وبدون الدعم الغذائي فلن يتمكنوا من إطعام أنفسهم أو عائلاتهم، بينما يأكل التضخم الهامش الذي يعيش به الملايين الآخرون، بحسب “ناشيونال إنترست”.

“الصبر له حدود”

وأشار الموقع إلى أن المصريين الذين يستندون إلى آلاف السنين من المحاضرة يعانون ويصبرون، “لكن حتى الصبر المصري له حدوده”.

فمنذ الخمسينيات، يسيطر الجيش على مفاصل الدولة وانضباطها في مصر، لكنه لم يكن قادرا على تحقيق تنمية اقتصادية، بدءا من “شيوعية جمال عبد الناصر الحمقاء”، والتي تحولت إلى محسوبية في عهد مبارك، لتثبت الأزمات الاقتصادية في البنية السياسية والاجتماعية.

“ثورة غلابة”

وإذا فشلت حكومة السيسي، واستمر الاقتصاد بالضعف؛ فإن الغضب الجارف لا يمكن احتواؤه، بحسب الموقع الذي أشار إلى المظاهرات الكبرى المتوقعة في 11 نوفمبر المقبل.

وقال الموقع إن هذا حصل في العراق وليبيا وسوريا، وكان من السهل أن تخرج المجتمعات العربية في الفوضى حال فقدان الحكام لقبضتهم، مشيرا إلى أن “الذوبان الاجتماعي في مصر” سيكون أكبر كثيرا، وستكون تبعاته أكبر من أي شيء رأيناه في المنطقة.