منظمات حقوقية : المرأة المصرية تعاني ما لم تعانيه على مر التاريخ

أصدرت عدة منظمات حقوقية بياناً اليوم عن أحوال المرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصرية هذا نصه :

أوضاع المرأة المصرية في ذكري يوم المرأة العالمي 8 مارس  :

ليس جديدا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ أحداث 3 يوليو 2013 ما لم تعانيه أبدا علي مر التاريخ؛ ومن ثم فإن النشطاء والحقوقيين والرأي العام العالمي مدعون اليوم لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع علي صدرها حتي تتحرر، ومن ثم تسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

فمما يؤسف له أن لغة الأرقام مازالت تؤكد حجم معاناة المرأة المصرية؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ فمازالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات المختلفة؛ وذلك من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مراراة الاعتقال أو الاحتجاز علي فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلي محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك مازالت هناك 4 فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية.

وتشير حالات الاعتقال الأخيرة إلي التطور النوعي في عنف الأجهزة الأمنية بحق المرأة المصرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، كما تم رصد اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط علي ذويهن لتسليم أنفسهن، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة علي حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع.

كما أن الانتهاكات لم تقتصر علي شخص المرأة كفرد، بل طالت كافة الملفات التي تهم الأسرة المصرية؛ وعلي سبيل المثال فقد حصلت مصر على المركز قبل الأخير بين 124 دولة في العالم فيما يخص جودة المدارس الابتدائية، كما قبعت في نفس المركز في جودة نظم التعليم والتدريب، علي جانب آخر تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع حالة طلاق كل ستّ دقائق.

وقد اشارت دراسات أخري إلي ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي وحده إلي 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، وفيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية فقد وصل عدد من يحترفون الشحاذة فى مصر الآن وفقا لبعض التقديرات إلي 2 مليون متسول، كما ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر.

ويطالب النشطاء اليوم بما يلي:
– إفساح مجالات حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي المخالف، فالخلافات تدار بالحورا وليس بالقمع والتنكيل.

– الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد ووقف احالتهن للمحاكمات العسكرية التي تفتقد جميع مقومات المحاكمة العادلة

– التوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار ذويهن علي تسليم أنفسهن؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

-معاملة السجينات وفقما نصت عليه لائحة السجون ومواثيق حقوق الانسان الدولية

–وقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آراءهم السياسية، وما يترتب على ذلك من آثار.

–مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المصرية.

-مطالبة النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من/ شيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وهالة أبو شعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبد العزيز.

-مُطالبة النظام بوقف العنف الممنهج ضد المرأة المصرية.

المنظمات الموقعة
مركز هشام مبارك
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
المرصد العربي لحرية الإعلام
مؤسسة الدفاع عن المظلومين
المركز المصري لمناهضة الإختفاء القسري