لماذا سجلت إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء كورونا؟ وهل تسير مصر على خطى ايطاليا ؟

تسجل إيطاليا أكبر بؤرة لوباء كورونا في أوربا وأعلى حصيلة في العالم للوفيات الناجمة عنه، وتخطت حصيلة الوفيات في إيطاليا الجمعة 4 آلاف وفاة فيما تسجل 47 ألف إصابة، ما يعني أن نسبة الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد (عدد الوفيات من أصل العدد الإجمالي للمصابين) هي 8.6%. وهو ما يفسره العلماء بعدة عوامل نستعرضها فيما يلي:

  • سكان هذا البلد هم الأكثر تقدما في السن في العالم بعد اليابان. وشريحة كبيرة منهم تعاني امراض مزمنة .
  •  التركيبة السكانية من حيث الأعمار والبيئات المحلية والوطنية، والروابط الاجتماعية بين الأجيال”. الاباء والامهات يقومون بقضاء حوائج ابناءهم من رعاية الصغار والتسوق الاسبوعي لاحتياجات الاسرة مما يجعلهم اكثر عرضة للاصابة .
  • الفيروس يجب ألا يقارب المسنين الذين قد يكون بسهولة قاتلا لهم”. مما يستفاد منه من التجربة الايطالية .
  •  إيطاليا أصيبت بالوباء وتفاجأت في وقت مبكر جدا، مباشرة بعد الصين ولم تكن في كامل استعداداتها ولم تاخذ الامر على محمل الجد .
  •  العدوى انتقلت إليها قبل 10 أيام من ألمانيا والولايات المتحدة وكندا، وإذا لم تتحرك هذه الدول بسرعة وبشكل حاسم، فستتحول إلى ما هي إيطاليا عليه اليوم”.
  • سرعان ما استنفدت المستشفيات قدراتها، واضطر الأطباء إلى القيام بخيارات صعبة بين المرضى الذين هم أجدى بالعلاج.
  • سياسة كشف الإصابات، إذ تعتبر الحكومة أن الفحوص يجب أن تُجرى “فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض”، وهو ما يستبعد من الإحصاءات الأشخاص الذين يحملون الفيروس ربّما غير أنهم لا يبدون أعراضا تذكر أو لا أعراض على الإطلاق. خلافا عما قامت به دول مثل ألمانيا، وكوريا الشمالية، اختارت اتباع سياسة فحوص على نطاق واسع أتاحت رصد العديد من المصابين الذين يكادون لا يعانون من أي أعراض. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة الوفيات مع تعداد الإصابات الطفيفة.
  • اختارت إيطاليا تضمين الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الأشخاص الذين أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس غير أنهم توفوا جراء مرض آخر، وهي سياسة لا تتبعها دول أخرى.

كيف نجحت الصين في السيطرة على الفيروس وتحجيم انتشاره ؟

هكذا نجحت الصين في القضاء على "فيروس Covid-19" .

⭕هكذا نجحت الصين في القضاء على "فيروس Covid-19" إضافة إلى الحجر الصحي ..#إلتزموا_بيوتكم_من_فضلكم /#الوقاية_خير_من_الموت

Gepostet von ‎كواليس الغربة DZ‎ am Donnerstag, 19. März 2020

هل مصر تسير على خطى ايطاليا و هل استفادت من تجربة الصين ؟ وما الاجراءات التي اتخذتها لانحسار هذا الوباء ؟

اتسمت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر بالعشوائية على مستوى التوقيت والكيفية، ولم تكن على قدر المستوى أمام التحدي الكبير لمكافحة انتشار الفيروس المميت.

  • حرص حكومة الانقلاب على ضمان بقاء مصادر الدخل، وعلى رأسها قطاع السياحة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة المواطنين.
  • عدم الوعي الذي يتسم به كثير من المواطنين هو العامل الأكثر خطورة في انتشار المرض وتفشيه، وهو نتيجة لعمليات التجريف والإفساد التي مارسها حكم العسكر منذ عقود، إضافة إلى حجم الفقر؛ إذ يقبع عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، فكيف يلزم هؤلاء بيوتهم ولو ركنوا إلى الراحة يوما ماتوا جوعا وفقرا؟!.
  • تأخر إجراءات منع استقبال السياح من البلاد التي تفشى فيها الفيروس مثل الصين وإيطاليا وفرنسا  وصولا إلى المنع الكامل.

حكومة السيسي أبقت على المنافذ الجوية والبحرية والبرية مفتوحة على مصراعيها تستقبل الآلاف، بل إنها ما زالت تستقبل وفودا سياحية من الصين وإيطاليا واليونان وغيرها من بلاد العالم حتى بدء تعليق حركة الطيران، الخميس 19 مارس، دون فحص أو تحليل؛ ما تسبب في تفشي الفيروس وصولا إلى الآلاف، ثم أصبحت مصر بؤرة لانتشار الوباء.

وضمن هذه الثغرة، تحدثت الدراسة عن 100 إصابة من أرقام العائدين من مصر بجنسيات مختلفة، وعن تقديرات فريق بحثي من جامعة «تورنتو» الكندية بأن أرقام الفيروس في مصر حتى منتصف مارس 2020م، تصل إلى ما بين «6» آلاف إلى “19.310”، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب وقتها أن العدد “110” حالات فقط، وهو التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

  • تاخر  تعليق المدارس والجامعات جاء متأخرا بعد مطالب شعبية ضاغطة، وتواتر الأنباء حول تفشي الفيروس في عدد من المدارس، وفي اليوم الذي تم فيه إعلان تعليق الدراسة، تم الكشف عن 8 إصابات بينهم معلمة و7 تلاميذ.
  • قرار خفض الموظفين الحكوميين لن يحقق الهدف منه؛ لأن القرار الحكومي ربما يشمل عشرات أو مئات الآلاف أو حتى نحو مليوني مواطن على أقصى تقدير في الجهاز الإداري للدولة؛ ليبقى نحو 4 ملايين موظف آخرين ملزمين بالانتظام في الحضور والانصراف؛ إضافة إلى ذلك، فإن القرار الحكومي لم يشمل موظفي القطاع الخاص وهم يمثلون 80% من جملة الموظفين والعمال.
  • كيف ستواجه حكومة العسكر مواجهة تفشي كورونا، أمام جيش جرار من العمالة غير المنتظمة، ممن لا يملكون من توفير حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية من طعام وعلاج وكساء ومسكن؛ وإذا لم يخرجوا للعمل سيموتون جوعا.
  • ملايين الفقراء من المصريين، وملايين تحت خط الفقر، قدرهم جهاز الإحصاء في منتصف 2019م بحوالي 32.5%، ما يعني أن بمصر 32 مليون فقير على أقل تقدير؛ فما هي سيناريوهات التعامل إذا توقفت الحياة وأصيبت بشلل تام مقرون بوقف الإنتاج في آلاف المصانع المهددة بالإفلاس؟.
  • مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين الذي تكتظ بهم سجون السيسي؛ وإذا ما تسلل الفيروس إلى قطاع السجون ــ وهو حتما سيحدث ــ فإن كارثة مروعة سوف تقع؛ وسوف تنتقل مصر من دائرة الإعلان عن الإصابات بالعشرات إلا الإعلان عنها بالآلاف كل يوم. في سبيل وقف ذلك أعلنت إدارة السجون تعليق الزيارات لمدة أسبوعين، لكن ذلك لن يكون كفيلا بحماية السجون من تسلل الفيروس القاتل.
  • و ترفض الأجهزة الأمنية كشف اسم سجين أصيب بكورونا أو القضية المحبوس فيها. وفي ظل هذا التعتيم تظهر دعوات أكثر إنصافا ترى ضرورة الإفراج عن جميع السجناء سياسيين وجنائيين؛ لأن الحق في الحياة والعدالة يستلزم عدم العنصرية والتمييز بشكل عام وخصوصًا في ظل هذه الأجواء القاسية.
  • تخصيص السيسي ل 100 مليار في 15 مارس، وبحسب وزير المالية بحكومة الانقلاب تمت إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل.
  • ولكن السؤال هو كيف سيوفر السيسي هذه المخصصات المالية الضخمة؟ ومن أين له ذلك؟ وكيف يقرر هو ذلك دون موافقة البرلمان بما يخالف صراحة نصوص الدستور الذي وضعه ؟