محمد شعبان

وفى هذه الذكرى نظمت القوى الثورية عدة مسيرات لميدان التحرير للمطالبة بالقصاص للشهداء و استكمال  أهداف الثورة ، وخرجت مسيرة من مسجد عمر مكرم عقب صلاة العصر ومسيرات أخرى قادمة للتحرير ومجلس الشورى من السيدة زينب و وسط البلد. يأتى هذا فى الوقت الذى تتواصل فيه الإشتباكات على كورنيش النيل المواجه لفندق شبرد. وقاد الناشط اليسسارى كمال خليل مسيرة السيدة زينب وهتف المتظاهرون ” المطالب هى هى عيش حرية عدالة اجتماعية” و ” ثوار أحرار هانكمل المشوار”.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه منصة ميدان التحرير عن التصعيد ضد النظام ويسعى العشرات من الشباب لهدم الجدار الخرسانى فى شارع قصر العينى حتى يتسنى للمتظاهرين تنظيم مسيراتهم إلى أمام مبنى البرلمان ومجلس الوزراء .

هذا وقد أصدرت القوى الثورية والحزبية بيانا حول هذه الذكرى جاء فيه أنه ” كان يوم غضب الشعب المصرى العظيم ضد نظام مبارك ، وبعد عامين كاملين من تقديم شهدائنا لأرواحهم ودمائهم فى سبيل تحرير الوطن من عصابة حكمته وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، يتأكد اليوم للشعب المصرى أنه وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد هى جماعة الاخوان المسلمين بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة وعدم تورعها عن استخدام كافة الأساليب فى اسكات معارضتها واجهاضها بما فى ذلك قتلهم ، ويواصل الشهداء النبلاء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية هذا الوطن وكرامته دون أن تحقق السلطة أى قصاص حقيقي لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم أحيانا بميلشياتها وأحيانا برصاص الداخلية التى لا تزال آداة للسلطة فى قمع المعارضة ومحاولات اجهاض الثورة

وأضاف البيان ” إننا ومع رفضنا الكامل لأحداث العنف التى تمر بها البلاد ، والتى تتحمل مسئوليتها الأولى السلطة الحاكمة بدءا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ومرورا بمكتب ارشاده وقيادات جماعته ووصولا إلى حكومة هشام قنديل الفاشلة ووزير داخليته ، ومع دعمنا الكامل للمظاهرات السلمية فى كافة محافظات مصر ، ودعمنا المطلق لأهلنا فى مدن القناة فى السويس وبورسعيد والاسماعيلية في ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المستخدم ضدهم ، فاننا نجدد مرة أخرى التأكيد على مطالب الشعب المصرى وثواره المشروعة ، وهي:

– انجاز مطلب الثورة فى القصاص لشهداء الوطن منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى اخر شهيد سقط امس فى بورسعيد ، ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا فى التخطيط والتدبير واصدار الاوامر والتنفيذ لتلك الجرائم

– اعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلة الاجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية امن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار

– حكومة انقاذ وطنى تبدأ فورا على اعلان خطة اقتصادية واضحة باطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة اجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الاسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن ، ووصولا الى تطبيق حد ادنى وحد اقصي للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الاكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم ، وغيرها من اجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية

– وقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذى صاغته جمعية تأسيسية باطلة وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون فى نزاهته ، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطنى وشعبى عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصرى

– حل جماعة الإخوان المسلمين التى تعمل دون أى وضع قانونى لها وتتدخل فى شئون إدارة الدولة.

وذكر البيان أن هذه المطالب التى تمثل طريقا لاستكمال الثورة والتى أكدها الشعب المصرى فى حضوره العظيم فى الشوارع والميادين اول امس الجمعة ٢٥ يناير ، هى التأكيد الوحيد على سقوط نظام مبارك وسياساته ، وإلا فإن شعار (اسقاط النظام) الذى هتفت به جماهير الشعب المصرى سيستمر ويتواصل ويتصاعد حتى يتحقق فى ظل عدم استجابة السلطة للمطالب.

وكان المتظاهرون قد أدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء مصر فى أحداث الثورة وأحداث العنف الأخيرة.

ووقع على البيان كل من حزب الدستور والتيار الشعبى المصرى وحزب التحالف الشعبى الإشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الكرامة والحزب المصررين الأحرار وحزب مصر القوية و الإشتراكيون الثوريون وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 إبريل والجبهة القومية لنساء مصر وحزب الكرامة.

ولو عدنا للوراء عامين من الآن .. ففي حدود الساعة الواحدة ليلاً من فجر الجمعة 28 يناير 2011 ، بدأت موجة من الاعتقالات الواسعة لعشرات من النشطاء السياسيين في صفوف الناشطين السياسيين من شباب الثورة ومن كافة الأحزاب التي أكدت مشاركتها في هذه التظاهرات وفى بداية هذا اليوم أصدرت وزارة الاتصالات أمرا بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة (sms) والاتصال عبر الهواتف المحمولة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية وفي كل الشبكات .
وبدأت بعد أداء صلاة الجمعة تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن المصرية, فخرج الملايين في أغلب المدن المصرية كالقاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة وطنطا والإسماعيلية ودمياط والفيوم والمنيا ودمنهور ومحافظة الشرقية وبور سعيد ومحافظة شمال سيناء مطالبين بتعديلات في سياسة مصر ورافضين سياسة القمع والرعب التي اتخذتها الشرطة المصرية منهجا لها خلال عده سنوات سابقة.

وأطلق الأمن في القاهرة القنابل المسيلة للدموع واعترض رجال الأمن المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير والميادين الكبرى في مصر، كما أطلقت القوات الأمنية الرصاص المطاطي على المتظاهرين مما أدى لإصابات عديدة، ولاحق رجال أمن بملابس مدنية المتظاهرين وقاموا باعتقال بعضهم.
وفي نهاية اليوم نزلت مدرعات الجيش المصري إلى شوارع المدن لتعويض دور قوات الشرطة التي هربت بعد أن أثبتت أنها لا تقدر على تحمل الضغوطات وحدها. وبدأت حالات من النهب والسلب تقول الحكومة انها من المتظاهرين ولكن المتظاهرين يقولون ان السبب عملاء جندتهم الحكومة للتخريب (و قد كان واضحا ممن قبض عليهم لاحقا حيث انهم كان أغلبهم من الهاربين من السجون وأما مسجلين خطر) وكادت السرقات أن تطال المتحف المصري لولا ان المتظاهرين وقفوا بالمرصاد لمحاولات سرقة المتحف وتجاهلوا حظر التجول حيث شكلوا دائرة كبيرة محيطة بالمتحف كله ودوريات للمراقبة داخل المتحف وحوله واستمر هذا الوضع طوال الليل حتى وصلت قوات الجيش التي طلبها المتظاهرون لحماية المتحف المصري.
واستوحت كافة مناطق مصر هذه الفكرة في عمل “اللجان الشعبية” والتي تكونت من اهالى المناطق، حيث تكونت في كل منطقة لجنه تضم خيره شباب ورجال المنطقة والذين تسلحوا بكل ما يمكن اعتباره سلاح (من أسلحة نارية إلى بيضاء إلى الشوم والعصي وحتى سكاكين المطبخ أو الزجاجات الفارغة) وانتشروا في شوارع مناطقهم على شكل دوريات لتأمين المنطقة وتعويض دور الشرطة المفقود وعجز الجيش عن تأمين كافة أنحاء البلاد، من خلال فحص تراخيص والبطاقات الشخصية لكافة الأشخاص المارين في الشوارع سواء راجلين أو في سيارات، وتفتيش السيارات التي تمر في الشوارع للتأكد من خلوها من السلاح، ووضع متاريس تساعدهم على السيطرة على حركه المرور وللحماية من هجمات الخارجين عن القانون وعمل كمائن في الشوارع الرئيسية والهامة .
وأفلتت الأمور من يد الحكومة المصرية خاصة محافظتي السويس والإسكندرية خروج المظاهرات من جميع محافظات الجمهورية بأعداد تقدر بمئات الآلاف تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني وأقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر. نزول الجيش المصري محاولاً فرض الأمن علي الشارع المصري ومن ثم فرض حظر التجول.
وقد استشهد عدد كبير من المتظاهرين ، بالإضافة الي اعتقال الالاف و انهيار البورصة المصرية مع خسائر بلغت 72 مليار جنيه  .