ضبط 5 قطع أثرية بميناء دمياط البحري قبل تهريبها لسلطنة عمان .. صور

ضبط 5 قطع أثرية بميناء دمياط البحري قبل تهريبها لسلطنة عمان

قامت لجنة من الآثار بمعاينة مجموعة من القطع والمقتنيات الفنية والتاريخية المحظور تصديرها بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 114لعام 1973،والذي يمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،وقانون حماية الآثار.

اللجنة جاءت برئاسة د.محمد الحسيني طمان مدير عام آثار الدقهلية،وعضوية د.عزة عبد الحميد الشحات مدير عام البحث العلمي بآثار الوجه البحري، وخالد محمد عبد القادر مفتش بادارة العصر الحديث،ومحمود العناني مدير المتابعة بالمنافذ البحرية،وبلال صلاح مفتش آثار بالوحدة الأثرية بميناء دمياط وسالي سامح مفتش بالوحدة الأثرية بالمباني.

وقد تمت المعاينة بحضور أحمد محفوظ السرياقوسي مدير عام مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط البحري،وذلك بناءا علي تعليمات محمد عتمان مدير عام الوحدات الأثرية بالموانئ البحرية وأحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.

 

المضبوطات جاءت ضمن مشمول طرد صادر برقم 14222 بتاريخ 17/10/2017 بإسم احدي الشركات،وجاءت ضمن موبيليات خشبية ولوازم ديكور مصدرة الى سلطنة عمان،وذلك في حاويتين تحملان رقمي 612202-5&611419،وبفحصها اكتشفت اللجنة أن الأصناف المصدرة تضم 5 قطع خزفية تبين أنها أثرية وتخضع لقانون الأثار وتمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

وتضم المضبوطات الأثرية إناءين من الخزف على شكل كأس مفتوح من أعلى ذو مقبضين من البرونز ورأس آدمى باللون الذهبى، وقوام الزخرفة الرئيسية عبارة عن قاعدة كأسية مستديرة يزخرفها إفريز قرمزى اللون وأوراق نباتية مذهبة وعليها توقيع غير واضح،وإناءين خزفيين على شكل كأس كمثرى يرتكز على قاعدة معدنية مزخرفة بأشرطة حلزونية ورسومات،وبونبونيرة عليها زخارف نباتية ياللون الأحمر وذات إطار مذهب.

وكشف مصدر بالآثار أن صاحب الشركة التي تمتلك الحاويات تنازل عن المضبوطات وتقرر إيداعها فى المخزن المتحفى برشيد،حيث تنتمي للقرن 19 وكانت تملأ القصور وبيوت الأثرياء في فترة أسرة محمد علي،وبعد ثوره 23 يوليو تم سرقتها وبيع الكثير منها بعد أن تم تجريد تلك المباني من محتوياتها،ومن حين لآخر يتم نقلها خارج البلاد الي دول عربية لتملأ قصور وبيوت الأثرياء.