في محاولة لضبط الانفلات الامني بالشارع الدمياطي

شن حملة لتحقيق الانضباط وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين، وضبط العديد من القضايا والمخالفات بدائرة مركز وقسم شرطة أول دمياط . وأسفرت الحملة عن ضبط 6 محكومين، وفحص 10 أشخاص مشتبه بهم، و3 سلاح أبيض، فيما تم سحب 10 تراخيص متنوع، وتحرير 20 مخالفة على نموذج 125 مرور، وضبط 3 دراجات نارية بدون تراخيص.كما تمكنت الحملة من ضبط 23 بائع متجول، و45 مخالفة إشغال طريق، و17 إزالة فورية و13 إدارة منشأة بدون ترخيص، فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتي مخبز بدون ترخيص، ومثلهما غش تجاري.كما تم ضبط 30 حالة عدم وجود أجهزة إطفاء، و45 حالة وجودها مع عدم صلاحيتها.

جدير بالذكر ان الشارع الدمياطي عانى الامرين من انتشار ظاهرة السرقات وخطف الشنط وسرقة الموتوسيكلات وانتشار شباب صغير السن لتوزيع المخدرات في اماكن متفرقة من المحافظة رغم علم رجال الامن بها نتيجة الشكاوى المتكررة من الاهالي , كما انتشرت ايضا ظاهرة عصابات التسول بالشوارع , كما ان دمياط كما انها عرفت بيابان مصر  في السابق  قبل تعويم الجنيه وخرب المصالح وانتشار البطالة , دمياط ايضا تشتهر بارتفاع الاسعار السلعية بهابخلاف التسعير بالمحافظات الاخرى , وهذا يرجع الى قلة الرقابة , واستيطان الكثير من ابناء الصعيد بدمياط وقدومهم للاقامة بالمحافظة بعائلاتهم وفتح مصالح تجارية رغبة في المكسب الزائد , الا انه بعد الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ,وتقليص العمالة واغلاق العديد من المصانع والورش بسبب زيادة اسعار الخامات وعدم توفرها بالجودة المطلوبة وباسعار مناسبة ,اصبح من الصعب على المواطن الدمياطي التاقلم مع هذه الاسعار المتصاعدة يوميا دون وجود مصدر للانتاج لزيادة الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة , هل يتم السيطرة في الايام القادمة على الاسعار بالسوق وعشوائياتها بتنفيذ القانون الجديد للتسعير ؟ ام اننا في انتظار موجة قادمة تجتاح الدمايطة فتدمر الاخضر واليابس في ظل السياسات الخاطئة لحكومة الانقلاب؟ .