شيخ الأقصى ..رائد صلاح منبر للمقاومة

يعتبر رائد صلاح من مؤسسي الحركة الإسلامية الأوائل داخل إسرائيل بداية السبعينيات، وأحد رموزها إلى حين انشقاقها نهاية التسعينيات نتيجة لقرار بعض قادتها خوض انتخابات الكنيست عام 1996، ومقاطعة آخرين.
وقد كانت بداية عام 1989 محطة انتقالية في مساره السياسي، فقد خاض انتخابات رئاسة بلدية أم الفحم عن الحركة الإسلامية، ونجح في تلك الانتخابات بنسبة تفوق 70% وأصبح رئيساً للبلدية في سن 31 عاماً، ثم خاض الانتخابات للمرة الثانية عام 1993، ونجح بنسبة تزيد على 70% كذلك، وللمرة الثالثة عام 1997 ونجح بأكثر من 70%، ثم قدم استقالته عام 2001 ليتيح المجال لغيره في الحركة الإسلامية.
انتخب عام 1996 رئيسا للحركة الإسلامية، ثم أعيد انتخابه عام 2001، ولم تخل تلك الفترة من تقلده رئاسة مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية إلى حدود عام 2002، وكذلك رئيسا لمؤسسة الإغاثة الإنسانية.
عرف الشيخ رائد صلاح بمواقف عديدة، فقد عبر عن رفضه لاتفاق أوسلو واعتبره ضربة ثقيلة للقدس والمسجد الأقصى وأنه أعطى فرصة أطول لتهويد القدس، وعبر عن موقفه من أحداث الاقتتال الداخلي في غزة، واعتبره نذيرا لسلب المسجد الأقصى، ودفعا للمؤسسة الإسرائيلية إلى التكالب عليه لتنفيذ كل خططها.
وعلى مستوى الداخل الإسرائيلي، رفض التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين والمسيحيين من طرف الإسرائيليين، وذلك حين أثيرت مسألة القرار الذي اتخذته لجنة القانون والدستور في الكنيست عام 2001 بتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أبقى النظر في قضايا الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية والكنيست، في حين سمح بالتوجه إلى المحاكم المدنية في مسائل النفقة والحضانة والتبني وغيرها، واعتبره فرضا للإكراه الديني على المسلمين.
سجون
سجن رائد صلاح بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة وهي” أسرة الجهاد” عام 1981، وبعد خروجه وضع تحت الإقامة الجبرية، وكان خلالها ممنوعا من مغادرة المدينة ومن مغادرة بيته خلال الليل، وملزما بإثبات وجوده مرة أو مرتين كل يوم في مركز الشرطة”.
وقد عاد ليقود عام 1998 ما عرف بأحداث الروحة التي اقتحمت خلالها الشرطة الإسرائيلية مدينة أم الفحم، وأصابت ما يقارب ستمائة مواطن، ليعلن في العام نفسه ما سماه مشروع المجتمع العصامي الذي يهدف إلى بناء الذات لفلسطينيي الداخل.
تعرض لمحاولة اغتيال عام 2000 وأصيب بطلق ناري في رأسه أطلقته القوات الإسرائيلية.
وأصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 2002 أمراً بمنعه من السفر خارج البلاد بناء على ما اعتبرته معلومات استخباراتية مصدرها جهاز الأمن العام (الشاباك)، ورفضت محكمة العدل العليا طلب الالتماس الذي تقدم به ضد منعه من السفر.
كما قررت وزارة الداخلية عام 2002 إغلاق جريدة “صوت الحق والحرية” الناطقة باسم الحركة الإسلامية مدة سنتين، بناء على طلب جهاز الأمن العام الشاباك بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لكون الصحيفة تعتبر تحريضية ومنبراً لمواقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واستمرت حملة التحريض حتى عام 2003 حيث اعتقل الشيخ رائد، وأفرج عنه بعد سنتين من السجن عام 2005. وقد كانت وجهت إليه تهم من قبيل القيام بتبييض أموال لحساب حركة حماس.
وعادت قوات الأمن الإسرائيلي إلى اعتقال الشيخ رائد صلاح عام 2007، خلال مشاركته في خيمة الاعتصام التي أقيمت احتجاجاً على الاعتداءات والحفريات على طريق باب المغاربة في القدس.
وفي عام 2010، حكمت إحدى المحاكم الإسرائيلية بسجنه تسعة أشهر، قبل أن يتعرض لمحاولة اغتيال عندما هاجم الجيش الإسرائيلي أسطول الحرية المتجه إلى غزة في مايو/أيار 2010 وكان صلاح على متن إحدى سفنه.
المصدر : الجزيرة