سرقة باسم القانون لأموال الاخوان

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة. 25 جنوب تشكيل لجنة برئاسة كل من :

وزارة العدل رئيساً
وعضوية ممثل عن كل من :
وزارة الداخلية.
وزارة المالية.
وزارة التضامن الاجتماعى.
وزارة التنمية المحلية.
البنك المركزي المصري.
جهاز الأمن القومي.
هيئة الرقابة المالية.
الهيئة العامة للاستثمار.

تتولى هذه اللجنة استلام. و إدارة جميع الأصول ‘و الممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة أسمائهم على قوائم الكيانات الارهابية بموجب القرار الصادر من هذه المحكمة لهيئة مغايرة في العريضة المشار إليها و المتهمين المدرجين. بقوائم الإرهاب بذات القرار.

أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية والأجنبية. و الأوراق المالية ‘ و التجارية و الحسابات البنكية و الصكوك و المحررات المثبتة بكل ما تقدم أيا كان شكلها و جميع الحقوق المتعلقة بأيا منها ويتم جرد كل ما تقدم
بحضور ذوي الشأن وممثلي النيابة العامة وخبير تندبه اللجنة لهذه الجهات أو غيرها .
و لهذا أيضاً أن تشكل لجاناً من الوزارات و الهيئات المعنية لمعاونتها على إدارة تلك الأموال وفقا لأحكام القانون.
على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام الغير ‘ وأمام القضاء ووضع الضوابط الخاصة بتسيير العمل و اختيار من يرى لزوم الإستعانة به.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
هذا القرار صدر من المحكمة سالفة الذكر دون أن يدري به أحد يوم الأربعاء 24 /5 / 2017. ونشر في الجريدة الرسمية يوم 14 / 6 / 2017.

وخطورة هذا القرار

هو صدوره قبل أن تبت محكمة النقض في آلاف الطعون التي قدمت اليها للطعن بالنقض على قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الارهابية المتعاقبة و الكثيرة خلال الفترة السابقة ولا اعرف ماذا سيكون الحال اذا قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة إليها من ثروات تم مصادرتها وإدارتها بل ماذا سيكون وضع هذه اللجنة قانونا أم أن المحكمة التي اصدرت الحكم لديها علم مسبق بقرار محكمة النقض.
القرار السابق

يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

و كذلك يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بصفته قرار إداري يجوز الطعن عليه والغالب عند كبار فقهاء القانون الذين قمت باستشارتهم أن الطعن القديم الذي تم تقديمه أمام محكمة النقض للطعن على قوائم الكيانات الارهابية يمتد أثره على هذا القرار أيضا.

سرقه باسم القانون
بعد القتل باسم القانون
لكم الله ايها الاخوان