زيادة جديدة في أسعار البنزين في أبريل القادم .. وأجهزة أمنية تحذر من غضب شعبي

زيادة جديدة في أسعار البنزين في أبريل القادم .. وأجهزة أمنية تحذر من غضب شعبي

حكومة السيسي تواصل ضغطها على المصريين وتتجه لزيادة أسعار البنزين .. خلال الربع الثاني من العام الجاري … بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر
أعضاء ببرلمان العسكر أكدوا ان الزيادة الجديدة سببها الارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية .. والتي اقترب متوسطات سعر خام برنت فيها من 71 دولاراً للبرميل
مصدر لـ”العربي الجديد”: الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل .. و أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً .. و لجنة الموازنة تنتظر مشروع الحكومة لموازنة العام المالي الجديد (2021-2022) لمناقشته والذي سيشهد خفضاً أكيداً على مخصصات دعم المحروقات والبالغة 28.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية
مصادر برلمانية : لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي.. تبحث حالياً قيمة الزيادة المرتقبة في إبريل المقبل على سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة
مراقبون: الحكومة المصرية حققت أرباحاً من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة.. لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة
المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر تقضي بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)..
في يونيو 2020، صدق السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”.. والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه و25 قرشاً على كل ليتر من السولار وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة”
وتقارير امنية حذرت من غضبة شعبية محتملة في حالة رفع اسعار البنزين.. في حين تقلل شخصيات نافذة في نظام السيسي من خطورة تنفيذ القرار وأنه سيمر كغيره

يذكر أن الحكومة فرضت زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019، للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014.. والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار
فيما استهدفت حكومة السيسي خفض قيمة دعم المواد البترولية والوقود بنسبة 47% ليصل إلى 28.193 مليار جنيه.. وفقًا للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021/2020.. وانخفض الدعم الي 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بعد أن كان محدد له 7 مليارات جنيه في الموازنة العامة