رويترز: السيسي يحمي العسكريين من جرائم الانقلاب بقانون التحصين

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا، اليوم الإثنين، سلطت فيه الضوء على إقرار برلمان العسكر قانون تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد انقلابهم على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في يوليو 2013.

ويمنح القانون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا، منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، حيث تفيد المادة الخامسة من القانون بأنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها، وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت الوكالة، إن الفترة التي يشار إليها في القانون قُتل فيها المئات خلال التظاهرات التي خرجت رافضة للانقلاب العسكري، بالإضافة إلى المجازر التي شهدها ميدانا رابعة العدوية والنهضة، عندما فضت داخلية الانقلاب اعتصامين لتأييد الدكتور محمد مرسي في أغسطس 2013، ويعد الفض واحدا من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وألمحت عدة تقارير إلى أن ذلك القانون هو هدية السيسي لمن شاركوه في الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، وكرسالة طمأنة منه أنه لن يغدر بهم، رغم أن القوانين لم تحمِ غيرهم ممن كانوا حلفاء له ووضعهم في المعتقلات، في إشارة إلى الفريقين أحمد شفيق، وسامي عنان.