دواجن

رغم عجزهم عن توفير لقمة العيش للمصريين..الاكتفاء الذاتي أحدث أكاذيب العسكر

فجأة وبدون سابق إنذار ورغم المشكلات والتحديات التي تواجهها مصر منذ سنوات طويلة في توفير لقمة العيش للمصريين بدأ مطبلاتية العسكر يزعمون أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي رغم جائحة كورونا التي هددت العالم كله وحالت دون تحقيق معدلات الإنتاج التي كانت دول العالم تحققها قبل الجائحة وتسببت في ركود غير مسبوق.

كان المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب قد زعم أن من ضمن إنجازات حكومة الانقلاب خلال عام ٢٠٢٠ تحقبق الاكتفاء الذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الخضروات بإنتاج بلغ ٢٠،٥ مليون طن، والفاكهة بإنتاج ١٠،٧ مليون طن، والأرز بإنتاج بلغ ٦،٥ مليون طن، والألبان بإنتاج بلغ ٧ ملايين طن، و‏بيض المائدة بإنتاج ١٣ مليار بيضة، ودواجن التسمين بنسبة اكتفاء ذاتى ٩٦٪ بإنتاج بلغ ١،٤ مليار طائر، اللحوم الحمراء بنسبة اكتفاء ذاتى ٥٨٪ بإنتاج بلغ ٥٢٠ ألف طن، والأسماك بنسبة اكتفاء ذاتي ٩٠٪ بإنتاج ٢ مليون طن.

يذكر أن المؤشرات العالمية للأمن الغذائى لعام ٢٠٢٠ احتلت فيها مصر المركز ٥٥ بين ١١٣ دولة، وكشف تقرير للإيكونوميست أن التكالب على شراء الأغذية يظهر بقوة فى البلاد التي تتمتع بأكبر أمن غذائى بالعالم، مشيرة الى أن الزراعة بدون تربة تحقق الأمن الغذائى لأنها توفر ما يقرب من ٩٠٪ من الزراعة التقليدية فضلا عن توفير ٨٥٪ من الأسمدة، حيث تعلو نسبة إنتاج الخضر والفاكهة بدون التربة من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو بالمتر الواحد.

مخاطر كبيرة

تعليقا على مزاعم الاكتفاء الذاتي أكد الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة أن مصر تستورد كل السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب وزيوت الطعام والسكر، فضلا عن البقوليات الجافة واللحوم الحمراء والألبان والأسماك.

وكشف عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن معدلات الاكتفاء الذاتى فى الحبوب وزيوت الطعام والبقوليات الجافة تنخفض إلى مستويات تنطوى على مخاطر كبيرة. مؤكدا أنه على المستوى الاجمالي لا يزيد معدل الاكتفاء الذاتي فى الوضع الراهن عن ٤٠٪، فى حين يبلغ معدل الاعتماد الغذائى على الخارج أكثر من ٦٠٪.

وقال إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع الغذائى غير الآمن تتمثل فى محدودية موارد إنتاج الغذاء وبالتحديد المياه والأرض، والسياسات الاقتصادية والزراعية الفاشلة، والزيادة السكانية، محذرا من أن هذه الأسباب نفسها عبر الزمن ستؤدى إلى مزيد من التدنى فى معدلات الاكتفاء الذاتى فى الغذاء .

وأشار عبد الرحمن الى أن السياسات الملائمة هي الحل لرفع الاكتفاء الذاتى أو على الأقل الحد من انهياره، حتى مع افتراض بقاء الموارد المائية والأرضية على ماهى عليه مستقبلا، وهو أمر مشكوك فيه بالنسبة للمياه فى ظل السدود الإثيوبية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن معدلات الاكتفاء الذاتي فى الغذاء ستتدهور أكثر خلال السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية من خلال أثرها المزدوج، الأول تخفيض المياه المتاحة للزراعة ومن ثم تخفيض إنتاج الغذاء، الثانى زيادة استهلاك الغذاء.

الأمن الغذائي

وتساءل حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين عن أي اكتفاء ذاتى يتحدثون؟ مؤكدا أننا ما زلنا نستورد الأقماح والزيوت والتقاوى بصورة كبيرة .

واستيعد أبوصدام، في تصريحات صحفية، قدرة حكومة الانقلاب على تحقيق الأمن الغذائى، موضحا أن الأمن الغذائي يتطلب توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار تناسب كافة الطبقات طوال أيام العام. مطالبا بدعم المزارعين معنويا وتوفير الأدوات الزراعية الحديثة حتى يتمكنوا من زيادة الإنتاج وتقليص الفجوات مشددا على ضرورة تغيير السياسات الزراعية العقيمة وإسناد أمر الزراعة إلى الخبراء في هذا المجال.

وقال إن الاكتفاء الذاتي الذي نتمنى تحقيقه يتطلب جهودا جبارة لدعم المنتجين الزراعيين من خلال إنشاء مشاريع قومية عملاقة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والوصول للاكتفاء الذاتي قدر الإمكان. لافتا إلى أن الأمن الغذائي قد يتحقق بدون الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية المطلوبة محليا عن طريق الاستيراد الذي حتما ستحتاج إليه الدولة في بعض المنتجات بسبب محدودية الأراضي الزراعية والمياه أو لعوامل أخرى،

صندوق تكافلي

وطالب الخبير الزراعي المهندس محمدى البدري، رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء، بضرورة تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد إذا كانت هناك نية للسير في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي. وشدد، في تصريحات صحفية، ضرورة الاهتمام بعمليات التسويق وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء صندوق تكافلي زراعي للحد من الأضرار التي تصيب المزارعين من الكوارث الطبيعية، وتخفيض الجمارك على مدخلات الأعلاف لتشجيع المنتجيين المحليين، بجانب تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى الذي يتمثل في صحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

وأوضح أن الأمن الغذائي والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية في التصدي للتحديات التي تواجه مصر وتتمثل في ندرة المياه، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من ٦٠٠متر مكعب سنويا، والتفتيت الحيازي للأراضي، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة يحتم تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.