نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
اتهمت الغرف التجارية حكومة العسكر بأنها تعلق “فلتان الأسعار” على شماعة جشع التجار، مؤكدة أن الحكومة هي أول من يسحق المواطنين برفع أسعار الخدمات التي تقدمها بصورة كبيرة جدًا، بأضعاف ما كانت عليه من قبل، وأكثر بمرات من القطاع الخاص.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية، طبقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، على شراء سلع وخدمات تقدمها الدولة، ومعدل ارتفاع أسعارها أعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما يقدمه القطاع الخاص، “في إشارة إلى الارتفاعات القياسية في خدمات الكهرباء والمياه ورسوم الطرق”.
ويضيف الوكيل- في تصريحات صحفية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017م- أن مشكلة ارتفاع الأسعار هى مشكلة دخول وإنتاج وإنتاجية، وليست مشكلة أسعار، ويعزو حالة الفلتان في الأسعار إلى أن مصر تستورد أكثر من 60% من استهلاكها، ونسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج، ما يعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية والعملة، وحجب الواردات أدى لخفض المنافسة ورفع الأسعار.
قرارات الحكومة ومداهمات الشرطة
كما اتهم «الوكيل» قرارات الحكومة بأنها تسببت في خلق أعباء كثيرة أدت إلى هروب المستثمرين والخطوط الملاحية إلى بلاد أخرى؛ مضيفا أن «الواقع أن الصناعة المصرية محملة بأعباء عديدة قديمة ومستحدثة يسددها المستهلك، فالمستحدث يتضمن تكاليف تسجيل الشركات، وأثر التعويم، وزيادة الجمارك مرتين، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل البرى على الطرق السريعة التى لا أساس لها، وخدمات الموانئ التى أدت لهروب الخطوط الملاحية من مصر إلى جدة واليونان».
وأوضح أن الأعباء المؤقتة تتضمن أثر المداهمات البوليسية على المصانع والتجار، مما رفع تكاليف التداول والنقل، وإحجام العديد من المتعاملين عن التعامل فى بعض السلع الأساسية مما يقلل العرض.
وواصل: «أما الأعباء القديمة والتى ما زالت سارية، فتتضمن التكاليف الإدارية والإجرائية المحملة على السلع، كأعباء يتحملها المستهلك فى النهاية من نوعية لجان الفحص، وتأخر الإفراج، وضبابية المواصفات واستحداث العديد منها دون سند علمى، بجانب تعديل العديد من الإجراءات دون مبرر، بالإضافة إلى نسبة الفاقد والتى تصل إلى 30% فى الخضر والفواكه».
ليس التعويم وحده!
وتساءل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «هل ارتفاع الأسعار قد نتج عن تحرير سعر الصرف فقط؟ بالتأكيد لا، فأثره التضخمى لم يتخط ارتفاع الدولار الجمركى، خاصة أن التعامل الفعلى قبل تحرير سعر الصرف كان على أسعار السوق الموازية وليست الرسمية.
فالمركزى لم يكن يوفر للسوق أكثر من 10% من احتياجاته سنويا من الدولار، ومن ثم فلم يكن هناك أثر حقيقى لتحرير سعر الصرف على السوق باستثناء ارتفاع الدولار الجمركى من 8٫80 جنيهات إلى 18 جنيها ثم 16 الآن».
غياب الرقابة ورسوم طرق الجيش
من جهته، يعزو إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، فلتان الأسعار إلى غياب الرقابة وزيادة الضرائب، وبعض التقديرات الجزافية التى تتم حاليا، بالإضافة إلى كثرة رسوم الطرق التى يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التى تتضمنها الإجراءات الجمركية، وزيادة سعر الأرضيات التى تنعكس على تكلفة السلع، وتعدد الحملات الرقابية على التجار واصطحابهم إلى أقسام الشرطة.
