حماس تحذر وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار من انهيار الهدوء في غزة

قال مصدر في حركة “حماس”، اليوم الأحد: إن الحركة وجهت رسائل تحذير لوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن احتمال انهيار الهدوء في غزة بسبب تشديد الحصار على القطاع.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رسائل تحذير شفوية تم إبلاغها من قيادة حماس إلى مصر وقطر والأمم المتحدة وأطراف إقليمية أخرى تدخلت في اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب المصدر ، فإن حماس طالبت بإعادة فتح معابر قطاع غزة ورفع قيود إسرائيل بما يشمل بدء خطوات ملموسة لضمان تدفق مواد البناء اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار.
وأضاف المصدر أن حماس وبتنسيق مع فصائل أخرى في غزة حذرت من أن استمرار تفاقم الوضع الإنساني سيعني ردود فعل ميدانية ضد إسرائيل للضغط من أجل إنهاء تشديد الحصار.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” ومقرها غزة عن مصادر مطلعة، قولها إن اتصالات مكثفة ولقاءات أجرتها جهات دولية ووسطاء مع قيادة فصائل “المقاومة” الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف تحسين الأوضاع وتثبيت وقف إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن “هناك حراكًا مكثفاً منذ إعلان وقف إطلاق النار وحدوث تقدم بملفات لها علاقة بإعادة الأوضاع “إلى ما قبل جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة.
وأضافت أن الفصائل الفلسطينية في غزة “تلقت مؤخرًا اتصالات مكثفة لعدم الدخول في موجة تصعيد جديدة، وقد أعطت فرصة للوسطاء في ذلك”، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد حراكاً دبلوماسيًا مكثفًا.
واستأنفت فصائل فلسطينية نهاية الأسبوع الماضي إطلاق بالونات حارقة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ردا على تواصل تشديد حصار القطاع.
وردت إسرائيل على ذلك بشن غارات جوية يومي الثلاثاء والخميس الماضيين مستهدفة مواقع تدريب تابعة لحركة حماس في قطاع غزة من دون وقوع إصابات.
وواصلت إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون المخصص لمرور الأفراد مع قطاع غزة رغم مرور شهر على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.
وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن إسرائيل لم تسمح سوى بدخول إمدادات طبية وحركة مرور محدودة من وإلى قطاع غزة فضلا عن أنها واصلت تقليص مساحة الصيد قبالة ساحل شاطئ بحر غزة إلى ستة أميال.
من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية جديدة لنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس السبت، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات، أن الآلية الجديدة لن تشمل السلطة الفلسطينية بل سيتم نقل الأموال بدلا عن ذلك بوساطة الأمم المتحدة.
وحسب التقرير، لن يتم نقل الأموال القطرية إلى غزة نقدا داخل صناديق، كما كان في السابق، بل “بأساليب أخرى”، دون شرح تفاصيل.
ولم تسمح إسرائيل بنقل الأموال القطرية إلى غزة منذ الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري بين الطرفين، مطالبة الفصائل الفلسطينية المسيطرة على القطاع بالإفراج أولا عن مدنيين اثنين وإعادة جثث جنود إسرائيلية محتجزة لديها.
كما لفت التقرير إلى أن مصر تصر على الانتقال إلى الآلية الجديدة لتفادي وقوع الأموال القطرية في أيدي حركة “حماس”.
المصدر (د ب أ)