كشفت تصريحات أطلقها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب، بشأن بيع وزارته لنحو 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة؛ لاستخدام عوائد البيع لسداد الديون، عن أنه يسير على نفس نهج قائد الانقلاب فيما يتعلق بتبديد موارد الدولة على الأجانب لسداد الديون المتفاقمة، بل وتوريط الأجيال القادمة في مزيد من القيود.

وقال توفيق: إن البيع سيكون على فترات؛ حيث سيتم بيع بعض الأراضي لغرض سكني؛ لأن بعضها يوجد داخل مناطق سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني، وأن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول، بينما لم يحدد الوزير الانقلابي شروط البيع وهل سيتم منع الأجانب من شرائها أم لا.

ارتفاع الديون

وارتفعت الديون الداخلية بصورة مخيفة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتعد وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هي بوابة بيع الشركات المحلية المملوكة للدولة إلى الأجانب بزعم تطويرها، وذلك استكمالا لمنظومة الخصخصة التي طالت العديد من الشركات في عهد مبارك وتم استراجاعها لاحقا بعد الثورة.

وخلال العام الماضي اعتمدت حكومة الانقلاب 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وأن يحقق حصيلة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.