حتى لا ننسى.. 15 مايو نكبة فلسطين

حتى لا ننسى.. 15 مايو نكبة فلسطين

يُعرف مركز بديل (المركز الفسلطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين) كلمة نكبة باعتبارها مصطلح فلسطيني بمعنى الكارثة،  ويبحث في المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره، وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948؛ سنة  طرد  الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح، إقامة الدولة اليهودية-إسرائيل ، وتحديدًا في الخامس عشر من مايو من هذا العام، إثر قيام القوات اليهودية بعملية تطهير عرقي واسعة ابتغت إخلاء فلسطين من سكانها الأصليين؛ في سبيل إقامة دولة قومية لليهود.

كان سكان فلسطين في عام 1948، يبلغون 1.4 مليون نسمة، شُرد منهم حوالي 800 ألف نسمة، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، وسيطرت القوات المحتلة على نحو 774 قرية ومدينة من أصل 1300 ودمر منها حوالي 531 قرية.

المأساة التي عاشها الفلسطينيون منذ ذلك التاريخ، كانت وفق مراحل التهجير ورفض العودة ومحو البيوت إضافة إلى محو الأسماء العربية من السجلات والخرائط، وإطلاق الأسماء العبرية على الأماكن.

اتفق على أن يكون يوم الذكرى هو اليوم التالي لذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل وذلك في إشارة إلى أن كل ما قامت به المجموعات المسلحة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني كان من أجل التمهيد لقيام هذه الدولة التي أريد منها أن تكون دولة لليهود فقط.

ففي 14 مايو 1948  أعلنت إسرائيل استقلالها. لكن اليهود لا يعتمدون على التقويم الميلادي وانما على التقويم العبري وبالتالي بسبب الاختلاف بين التقويمين الميلادي والعبري فالاحتفالات بإنشاء إسرائيل لن تكون في نفس يوم احياء ذكرى النكبة، لكن عادة ما يتزامنان كل 19 عامًا.

تطالب بعض الجماعات اليهودية الفلسطينين إلى الآن بالتوقف عن ذكر لفظة نكبة، باعتبار أن حرب عام 1948 ماهي إلا مجرد حرب وانتهت، ويعزز هذا بحسب مركز بديل ما يقوله إيلان بابه : “إن هناك جريمة كهذه جرى محوها كلياً تقريباً من الذاكرة العامة العالمية، وهي جريمة طرد الفلسطينيين من وطنهم في سنة 1948. إن هذا الحدث المصيري، الأكثر أهمية في تاريخ فلسطين الحديث، جرى إنكاره بصورة منهجية منذ وقوعه، ولا يزال حتى الآن غير معترف به كحقيقة تاريخية، ناهيك عن الاعتراف به كجريمة يجب مواجهتها سياسياً وأخلاقياً”.

دور المجتمع الدولي

فشل المجتمع الدولي والاتفاقيات المختلفة على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وحمايته من الأعمال القذرة التي مارستها إسرائيل، حيث استمر تهجير الفلسطينين، وعدم معاملتهم ضمن الاتفاقيات التي طرحت بخصوص هذا الشأن

وفي هذا الشأن يقول محمد ياغي في مقاله : عن المجتمع الدولي والقضية الفلسيطينية، في صحيفة الأيام: ” إن هناك تضخيم لأهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يلعبه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. هذا التضخيم مصدره أن للعالم مصالح في العالم العربي وبالتالي سيتدخل لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها إن أحسنّا التصرف وأقنعناه بعدالة مطالبنا ونفذنا جميع ما يُطلب منا”.

يتابع ياغي : “نظرياً هذا التقدير في مكانه لو أن مصالح الغرب في العالم العربي تم ربطها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بِلغة أُخرى، لو تم ربط عملية التجارة بين الدول العربية والغرب على قاعدة “نتبادل التجارة معكم إذا أجبرتم إسرائيل على الانسحاب”. عندها فقط سيدرك الغرب أن مصالحه فعلاً مرتبطة بإنهاء الاحتلال”.

فيما يرى دكتور باسم نعيم، رئيس مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني، أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية والاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتوقيع اتفاقية أوسلو، كان القضية الفلسطينية تأخذ مكانة جيدة على المستوى الدولي والعربي والإسلامي، وهذا بحسب نعيم يعكسه عدد الدول المعترفة بفلسطين (132 دولة ، وممثلها الوحيد)، وبدأ هذا التراجع بالتفاوض مع الاحتلال مباشرة في مؤتمر مدريد 1991 لكن الانهيار الأكبر كان بتوقيع أوسلو 1994.

تطور الحدود

في نوفمبر 1988، اعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قيام الدولة الفلسطينية استنادًا إلى قرار التقسيم الدولي عام 1947، وهو ما يعني قيام الدولة على نسبة 45% من الأرض، وحازت هذه الحدود اعتراف أكثر من 90 دولة على مستوى العالم.

بينما تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في عام 2012، بطلب للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة غير عضوة بالمنظمة على حدود عام 67 وهو ما يعني التنازل عن 23 % من الأرض.

إحياء النكبة

يرى دكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي، وعضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطيني، في مقاله جدوى إحياء النكبة، على موقع نون بوست، إن أدوات إحياء الذكرى ينبغي أن تتطور بعد 69 عامًا، فعلى الرغم من أهمية المسيرات الحاشدة والورش والمؤتمرات والأفلام واللقاءات التي توثق النكبة، فإن الفكر السياسي الفلسطيني ينبغي أن يتطور مع تطور العصر.

يتابع الدجني: ” فلا بد أن يفكر الفلسطينيون بوسائل ضغط جديدة سياسية وقانونية وأمنية داخليًا وخارجيًا، وأن تستعيد منظمة التحرير دورها ومكانتها، وأن تعمل النخب السياسية على رفع السقف السياسي الذي هبط كثيرًا مؤخرًا، فالقبول بدولة على حدود الرابع من حزيران 1967م، ينبغي أن يرتبط بشكل واضح بعودة اللاجئين لبيوتهم ومدنهم التي هجروا منها، وهذا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.