نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
تقرير حركة “نساء ضد الانقلاب” في الذكرى السابعة لفض اعتصامي رابعة والنهضة
سبع سنوات مضت على ارتكاب السيسي لأكبر مذبحة على الأراضي المصرية في تاريخ مصر الحديث، فقد كشف الرابع عشر من أغسطس لعام 2013 عن وجه إجرامي جديد ومنفرد للسيسي وحاشيته الذي أباد الآلاف من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة على مرأى ومسمع من العالم أجمع،
عاشت المرأة المصرية بين نيران العسكر لمدة 7 سنوات تعاني فيها أشد المعاناة بعد استشهاد واعتقال الآلاف من المصريين حيث بدأت معها مشقة المرأة المصرية فكانت أم المعتقل والشهيد.. وزوجته وأخته وابنته، لم تسلم المرأة نفسها من وابل الرصاص داخل الميدان، فقد ارتقت عشرات الأرواح من السيدات والبنات في ذلك اليوم، ثم ما لبثت أن باتت مٌطاردة من قبل عناصر الشرطة فكانت تتعرض للاعتقال والاختفاء والتعذيب والتنكيل والحبس لفترات طويلة والحُكم عليها بأحكام تصل للمؤبد بل والإعدام.!
كانت قوات أمن الانقلاب قد قامت في الرابع عشر من أغسطس لعام 2013 بفض بالقوة لاعتصام نفذه آلاف من المعارضين للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب في مصر، فشنوا هجومهم على المعتصمين في مجزرة دامية استمرت 12 ساعة متواصلة، استشهد في ذلك اليوم قرابة 3000 متظاهر بحسب تقارير دولية في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث. وأعقب ذلك عمليات عنف دامية قامت بها قوات أمن الانقلاب بحق المدنيين في مصر، استمرت لشهور وأعوام حتى يومنا هذا.
ومنذ ذلك الوقت أدين آلاف المعتقلين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية غير منصفة على خلفية الاحتجاجات..
القتل خارج إطار القانون
لقت 309 سيدة وفتاة حتفها منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، اختلفت طرق القتل بين القتل المباشر والقتل بالتعيب والإهمال الطبي.
وقد ارتقت أرواح عدد من السيدات والفتيات خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة مثل السيدة “أسماء صقر” والشهيدة “حبيبة عبد العزيز” والشهيدة “أسماء البلتاجي” والشهيدة “هند هشام” والشهيدة “مريم محمد علي” وغيرهن ..
وتزامن ذلك مع سلسلة قتل متعمدة طالت الفتيات في أنحاء المحافظات والأقاليم أمثال الشهيدة “وفاء الناغي” والشهيدة “رفيدة سيف”..
اعتقالات
خاضت أكثر من 3000 سيدة وفتاة تجربة الاعتقال في سجون الانقلاب، وقد بلغ عدد المعتقلات الآن في السجون المصرية قرابة 200 معتقلة، منهن السيدة “سامية شنن” أقدم معتقلة في سجون الانقلاب والتي تقبع في السجن منذ 7 سنوات وتقضي حكمًا بالمؤبد.
لم يكتفِ نظام السيسي بقتل واعتقال هذا الكمّ الهائل من السيدات فقط، بل
كشفت تقارير وتحقيقات أُخرى من داخل السجون ومقرات الاحتجاز ومقابلات مع سجينات سابقات مدى التعسف والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق السجينات من أول القبض عليهِن مرورًا بدخولهِنّ السجن حتى خروجهِن منه. حيث رصدت المنظمات الحقوقية تعرض عدد 2761 سجينة للعنف الجسدي واللفظي والنفسي وسوء المعاملة بشكلٍ عام من إهمال طبي وظروف سيئة المعيشة أدت إلى وجود عشرات المرضى من المعتقلات واستشهاد سيدة داخل محبسها جراء هذه الانتهاكات.
مثلت السيدات في مصر أمام المحاكم العسكرية أيضًا في غياب تام للعدالة ومخالفة صريحة للقانون، بل وصدرت ضدهن أحكامًا عسكرية مثل الطالبة “إسراء خالد سعيد” التي تقضي حكمًا عسكريا بالحبس 18 سنة في قضايا ملفقة.
تتبع أيضًا نظام السيسي المواطنة المصرية داخل الحرم الجامعي وفي المطارات أثناء السفر والعودة. فقد فصل قرابة 200 طالبة من الجامعات إثر انتمائِهن لقضايا سياسية، والعشرات ضمن هيئة التدريس بالجامعات المصرية. وصادر مُمتلكات شخصية وعامة ل 100 امرأة ومنع 106 أخريات من السفر ومغادرة مصر بشكلٍ رسمي.
الأزمات المجتمعية والاقتصادية التي تعاني منها المرأة والمجتمع في عهد السيسي:
في عام 2013 رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف مما أدى لارتفاع ضخم في أسعار السلع والخدمات بداية من عام 2014.
كما أعلنت الحكومة المصرية رفع الدعم بشكل كامل عن الغاز الطبيعي، وتخفيض الدعم على الخبر بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2015/2014.
وفي نفس العام أعلن رئيس الوزراء المصري رفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20%، وتخفيض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه بما يعادل 5.6 مليار دولار من أصل 104 مليارات جنيه.
وما يضاعف المعاناة اليومية للنساء في مصر، هو تدني أجورهن مقارنة بالرجال، وارتفاع معدلات البطالة بينهن لنحو 4 أضعاف مثيلتها لدى الرجال، كما أن هناك نسبة غير قليلة منهن لم يحصلن على أي قسط من التعليم، مما يجعل التحاقهنّ بوظيفة مناسبة أمراً مستحيلاً.
تدين حركة “نساء ضد الانقلاب” جميع الانتهاكات التي يمارسها العسكر بحق المرأة المصرية منذ تاريخ استيلائهم على الحكم بالانقلاب العسكري وحتى اليوم، كما تندد بالتخاذل الحقوقي والدولي في هذا الشأن، وتؤكد الحركة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسنظل مطالبين بالعدالة مدافعين عن حقوق الشعب المصري حتى تقديم المجرمين للعدالة مهما كلفنا ذلك من وقت أو جُهد.
وفي هذا الصدد تطالب “حركة نساء ضد الانقلاب” بإجراء تحقيقات عادلة في الجرائم التي وقعت في ميداني رابعة والنهضة والتي أثبتها تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان والذي لم يتم بشأنه أي قرار حتى الآن بشأن من أمر ونفذ وشارك في عملية فض الميدانين.
وتطالب الحركة بالإفراج عن آلاف المعتقلين والمعتقلات الذين أمتلأت بهم السجون المصرية عقب عملية فض الاعتصام على خلفية احتجاجهم السلمي، ووقف هزلية الحبس الاحتياطي الذي يستمر لسنوات وسنوات دون دليل أو بينة والذي يأكل أعمار الشباب والبنات داخل السجون دون تهمة أو سبب.
