نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
أصدر اليوم حزب الحرية و العدالة بياناً بشأن كارثة تعويم الجنيه المصري التي أقدم عليها الانقلاب جاء فيه :
يحذر حزب “الحرية والعدالة” من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الانقلاب العسكري بتعويم الجنيه، والآثار السلبية الكبيرة التي سيدفع فاتورتها فقراء مصر وعموم الموظفين والعمال ومحدودو الدخل من أصحاب الأجور الثابتة، وحتى الطبقة المتوسطة.
إن قرار تعويم الجنيه المصري، في ظل الأوضاع المتردية للاقتصاد، وخاصة الفجوة الكبيرة في الإنتاج، والموارد الدولارية، ليس حلا، وإنما كارثة اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، تتمثل في:
ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة فاتورة الواردات، وتفاقم الدين العام، وتضخّم عجز الموازنة العامة للدولة بنسب كبيرة، وما يترتب على ذلك من تراجع الإنفاق على الخدمات الرئيسية في التعليم والصحة والبنية الأساسية.
إن ما حدث اليوم يأتي في إطار الفشل الاقتصادي المتواصل لسلطات الانقلاب العسكري الغاشم، ويأتي أيضا في إطار التعامل مع العَرَض وليس المرض، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الكمون المؤقت، سرعان ما ستزول أمام عجز البنك المركزي عن الوفاء باحتياجات السوق الضرورية لاستيراد الغذاء والدواء من الدولار.
وإذ يحمّل حزب “الحرية والعدالة” قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعصابته الانقلابية مسئوليةَ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة نسبة الفقر في مصر لصالح حفنة من كبار رجال الأعمال لا تتجاوز أصابع اليدين، فإنه يدعو جماهير الشعب المصري الحرة الأبيّة، وكافة القوى السياسية والوطنية والثورية، للوقوف صفا واحدا لوقف هذا العبث الذي سيدمر حاضر المصريين ويقضي على مستقبل الأجيال القادمة.
لقد آن الأوان لإزاحة هذا الانقلاب الغادر الجاثم على أنفاس شعب مصر المضيع لحاضرهم، والمتآمر على مستقبلهم، ويسقط يسقط حكم العسكر.
القاهرة في:
الخميس 3 من صفر 1438 هـ
3 نوفمبر 2016م
