بيان من الشبكة المصرية لحقوق الانسان بعد الاعلان عن وفاة 7 معتقلين منذ بداية العام الجاري..

بيان من الشبكة المصرية لحقوق الانسان بعد الاعلان عن وفاة 7 معتقلين منذ بداية العام الجاري..
نزيف الدماء يتواصل بأقسام الشرطة والسجون المصرية
تعرب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها بعد الأنباء الواردة حول تزايد أعداد الوفيات بين المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
فقد شهدت السجون واقسام الشرطة المصرية 4 حالات وفاة وسط المعتقلين خلال ال 72 ساعة الماضية فقط، وفق ما أعلنه اهالى الضحايا وفى غياب بيانات اوايضاحات من قبل النيابة العامة و وزارة الداخلية ، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية العام الجاري وخلال 36 يوما إلى 7 معتقلين فى السجون وأقسام الشرطة، كالتالي:
• 9 يناير 2021، إعلان وفاة المعتقل رضا حمودة ،بمركز شرطة بلبيس بالشرقية ولم يتثنى لنا تحديد اسباب الوفاة .
• 11 يناير،إعلان وفاة المعتقل عبد الرحمن محمد عبد البصير العسقلاني، 36 عاما،والمعتقل بسجن المنيا،عندما علمت زوجته بالمصادفة بوفاته،ووجود جثمانه داخل مستشفى المنيا تم رصد وتوثيق ما تم من خلال فريق الشبكة المصرية .
• 20 يناير،إعلان وفاة المعتقل عبد العال علىً عبد العال القصير، 68 عاما، والمعتقل بسجن برج العرب، داخل المستشفى الميرى بالاسكندرية، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا مساء يوم 24 يناير تم رصد وتوثيق ما تم من خلال فريق الشبكة المصرية .
• .
• 4فبراير، إعلان وفاة المعتقل محمود العجمى داخل مستشفى الصدر بالمنصورة(العزل)، ليكون أول معتقل يموت بالكورونا خلال 2021 تم رصد وتوثيق ما تم من خلال فريق الشبكة المصرية .

• 3 فبراير، إعلان وفاة المعتقل مصطفى أبو الحسن، 58 سنة، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة الإصابة بأعراض فيروس كورونا و جارى توثيق ما حدث قبيل وفاته بواسطة فريق الشبكة المصرية.
• 3 فبراير،إعلان وفاةالمعتقل جمال رشدى شمس،بمركز شرطة المنصورة نتيجة إصابته بفيروس كورونا و جارى توثيق ما حدث قبيل وفاته بواسطة فريق الشبكة المصرية .
• 4 فبراير، إعلان وفاةالمعتقل منصور حماد، 61 عاما، المعتقل بسجن برج العرب،بعد إصابته بأعراض فيروس كورونا و جارى توثيق ما حدث قبيل وفاته بواسطة فريق الشبكة المصرية .
ومما سبق يتضح أن الوفيات شملت 4 حالات بسبب أعراض فيروس كورونا المستجد، وسط تكتم مريب من وزارة الداخلية، وصل حد إيداع اثنين من المتوفين وهما المعتقل عبد الرحمن محمد عبد البصير والمعتقل عبد العال على عبد العال ثلاجات الموتى دون إعلام أسرهم،واكتشاف الأهالي بالصدفة وفاة ذويهم من المعتقلين عند أقرب محاولة لزيارتهم أو السؤال عنهم، وما يشبه التواطؤ من النائب العام المصري، والنيابة العامة، التي تتغاضى عن الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلون داخل مقرات الاحتجاز، والحالة المذرية للسجون ومقار الاحتجاز دون وجود مرافق مناسبة للحياة الآدمية، أو توافر الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء وسط تكدس كبير يفوق الطاقة الاستيعابية لكافة السجون، كما أن غياب الدور الرقابى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ساهم في تفاقم المشكلة، بعدما أصبحت الزيارات الروتينية التي يقوم بها أعضاؤه تدار من قبل الجهات الأمنية.
وقد رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها “القتل بالأمر المباشر” 79 حالة وفاة بين المعتقلين خلال العام الماضي 2020، شملت التعذيب المفضي إلى الموت، والقتل بمنع العلاج والدواء، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى تفشي فيروس كورونا داخل السجون، بواقع 46 ضحية داخل السجون، و33 وفاة داخل أقسام الشرطة والمقار الأمنية.
وإذ تعبر الشبكة المصرية عن ألمها الشديد للأعداد المتزايدة من الضحايا بين المعتقلين، تحمل الجهات الأمنية، والنائب العام، والنيابة العامة، ومجلس حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن هذه الحالات المطردة من الوفيات، وتدعو إلى اتخاذ سياسة صارمة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في هذه الكارثة، والمتواطئين لإخفاء ملامحها وإبقائها بعيدا عن أعين الإعلام.