بيان عاجل للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات للانتهاكات ضد الحقوقيين

بيان عاجل

ولا تزال مصر تعاني من انتهاكات لم يسبق لها مثيل في مجال حقوق الانسان, يتم فيها اذلال كل من النساء والرجال. ولم يتوقف الاعتداء في هذه المرحلة, ولكنه قد تصاعد الان ليشمل كل من يدافع عن المظلوم. وفي قلب هؤلاء المدافعين عن حقوق الانسان هو التنسيق المصري للحقوق والحريات (تريا) الذي تم القبض على مديرها التنفيذي ولا يزال موقعه مجهولا حتى الان. وقد تم الان توسيع نطاق الاعتقالات ليشمل اعضاء اكثرتريا, وكذلك للاعضاء السابق في المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وفريق مستشار قانوني سابق
60 عاما الاستاذ hodaa عبد المنعم, الذي يعمل كمدافع مستقل عن حقوق الانسان, وبعض الناشطين الاخرين في مجال حقوق الانسان.

وبناء على ذلك, اتخذ التنسيق المصري للحقوق والحريات قرارا بتعليق عملها في مجال حقوق الانسان في مصر حتى اشعار اخر احتجاجا على استمرار الاختفاء القسري لمديرها التنفيذي, وناشط حقوق الانسان والمحامي عزت غنيم, وفي الاحتجاج على ما يلي: – موجة جديدة من الاعتقالات التي اثرت على عدد من المدافعين عن حقوق الانسان, بمن فيهم السيدة hoda عبد المنعم, عضو سابق في المجلس الوطني المصري لحقوق الانسان والسيد محمد ابو هريرة, محامي ومتحدث سابق باسمتريا.
لقد دخلت قوات الامن الى شقتها ونهبتها قبل ان تاخذها الى مكان غير معلن.

– نشدد على ما يلي:
1. لا يؤدي مناخ حقوق الانسان في مصر الى ممارسة اي عمل محلي في مجال حقوق الانسان.
22. ويشكل استمرار استهداف في وغيرهم من الناشطين في مجال حقوق الانسان في مصر جريمة سبق الاصرار وال متعمدة تتطلب تدخل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وفقا للاتفاقات الرسمية التي وقعتها دولة مصر.
33-تعليق نشاطتريا في مصر وعدم وجود اي فريق عمل محلي الى ان يتم النظر في قرار التعليق هذا مع اي ردود فعل عليها.

– وقد اضطلعت اللجنة باعمالها القانونية في اطار من النزاهة والمهنية, ولكنها اتخذت هذا القرار الصعب بتعليق عملها على الرغم من الظروف الحرجة في مصر التي تكون فيها انتهاكات حقوق الانسان منهجية وتجاوزت جميع الاتفاقيات والعادات, وذلك من اجل تحقيقها. – وتواجه الاطراف المعنية مسؤولياتها.

– ويتعين على المجلس الوطني لحقوق الانسان في مصر ان يضطلع فورا بدوره المحدد, لان صمته امام الهجوم المستمر على المدافعين عن حقوق الانسان هو موافقة ضمنية على هذه الاعمال ويقترح تواطؤ المركز الوطني لحقوق الانسان في هذا الشان. هجوم.

– كانت حالة حقوق الانسان في مصر, ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المحتجزين والمدافعين عن حقوق الانسان, اسوا ما حدث في تاريخ مصر خلال السنوات الخمس الماضية. وعلاوة على ذلك, ارتكبت السلطات المصرية اشد الانتهاكات خطورة بما يتجاوز جميع المعايير الانسانية, بما في ذلك اقتحام منازل النساء واحتجازهن واعتقال اسرهن على مدى الاشهر الثلاثة الماضية وحدها.

وبينما ناخذ هذا القرار, نطالب بالافراج عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وسجناء الضمير, بدءا بالسيد عزت غنيم والسيدة هدى عبد المنعم. ونحن نشدد على ان انهاء هذه الممارسات الظالمة امر بالغ الاهمية, بل وحتى ضروري لحماية مصر من عواقب العنف والطغيان.

ويؤكد التريا على انه لن يترك مجال حقوق الانسان وسيظل يقف مع المظلوم ويكون صوتهم في كل منصة.

التنسيق المصري للحقوق والحريات
القاهرة
تشرين الثاني / نوفمبر 2018