بالصور والفيديو.. في عزبة البرج بدمياط.. أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط مهدد بالاندثار

تضم مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط أسطولًا بحريًّا يعدّ الأبرز على مستوى الشرق الأوسط، ويعود تاريخ مهنة تصنيع السفن في هذه المنطقة إلى عصر الدولة الفاطمية، إذ دشن الظاهر بيبرس دارًا لصناعة السفن عام 1263، بحسب ما تؤكد كتب التاريخ، لكن هذا الأمر كله مهدّد الآن بالانهيار، حيث يواجه صُنّاعها الكثير من العقبات..
التقى “مصراوي” نبيل الطرابيلي، أحد العاملين في تصنيع السفن، والذي أكد أن المدينة يمكنها أن تكون قلعة صناعية عالمية بفضل الكفاءات والفنيين المتواجدين فيها، والذين تستغل قدراتهم دول أخرى مثل: اليونان وإيطاليا، لافتًا إلى أن الورش الموجودة في الوقت الجاري تعاني الكثير من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير وعدم وجود الماكينات المتطورة التي تساهم في تحقيق إنتاجية أفضل.

صُنّاع السفن: “عايزين تأمين صحي يحمينا”
وكشف الطرابيلي عن معاناة صناع السفن بقوله: “أكبر مشكلة نواجهها في العزبة هي عدم وجود تأمين صحي رغم خطورة مهنتنا، من فترة قريبة واحد زميلنا اتكهرب ومات، وكل أسبوع بيكون فيه حوادث، واللي بيموت مش بيسيب حاجة لأولاده، واللي بيتصاب بيقعد في البيت، الحكومة بتعاملنا كعمالة غير منتظمة رغم إن كل الورش فيها سجلات تجارية، وحاولنا نقعد مع بعض ونشوف اتحاد أو جمعية نحقق من خلاله مطلبنا بخصوص التأمين لكن معرفناش”.
من جهته، أكد السيد عبد الكريم، من العاملين في صناعة السفن، أن هذه المهنة تعد منجم ذهب للدولة إذا نجحت في الحفاظ عليها وتطويرها وإنشاء مصنع كبير تحت مظلة الحكومة أو قطاع إدارة الأعمال لاستيعاب الكفاءات والفنيين المدربين على أعلى مستوى، والذين يساهمون في بناء أساطيل في دول أوروبية أخرى، واستطرد حديثه بالقول: “بعد ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 400% في الأشهر الأخيرة، أصبح الكثير من العاملين مهددين بالطرد والتسريح، وصاحب الورشة يطلب من بعضهم العمل لمدة يومين فقط؛ لأنه لا يمكنه تدبير نفقات العمل اليومي للعمال، أسعار الأخشاب والبويات والمسامير والتنجير والأيدي العاملة تجاوزت كل الحدود”.

مَطالب بإنشاء مصنع حكومي لدعم الاقتصاد
وتابع عبد الكريم: “كنا اتكلمنا مع المحافظ عن إنشاء مصنع للسفن داخل ميناء الصيد المقرر تدشينه خلال الفترة المقبلة، لكن لسه مفيش حاجة حصلت، واحنا عايزين الخير للبلد لأن عزبة البرج تقدر تدخل مليارات الدولارات كل سنة لمصر، شوف كم السفن اللي بتتصنع وبتتصدر.. والجهات الحكومية عارفة ده”.
أما أشرف خليل، عامل بإحدى ورش تصنيع السفن، فطالب المسئولين بتطوير مستشفى العزبة المركزي ودفع العمل بها حفاظًا على صحة المواطنين عمومًا والحرفيين على وجه الخصوص، وقال: “إحنا قريبين من المستشفى، والمبنى جميل ونضيف، لكن مفيش علاج فعليا، ممكن الدكتور يعطي حقنة أو المريض يركّب محلول، لكن في الحالات الحرجة لازم ننزل دمياط وده مشوار علينا، ولو فيه حالة طارئة هتبقى مشكلة وبتحصل معانا كتير، إحنا شغالين بصحتنا وبيومنا وبنطلب الستر والصحة كل لحظة”.

جمعية الصيادين: نعاني من التخبط الإداري
من ناحية أخرى، أكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، وجود إهمال كبير لصناعة السفن تزامنًا مع ما يعانيه الحرفيون من أزمات عديدة، موضحًا أنه طالَبَ في وقت سابق بإنشاء وزارة للصيد تدعيمًا للاقتصاد المصري الذي تمثل هذه المهنة جزءًا مهمًا منه.
وكشف عن وجود خلافات بين مجلس مدينة عزبة البرج وهيئة أملاك الدولة والإدارة العامة للري بشأن تحصيل الإيجارات من أصحاب الورش المطلة على نهر النيل، لا سيما مع تحرير محاضر من قبل الهيئة العامة للري لعدد من المستأجرين بتهمة التعدي على أراضي الدولة بسبب الدفع لجهة أخرى، وهي هيئة أملاك الدولة.
وتابع: “فيه عشرات الصيادين اتهددوا بالحبس أو الدفع بسبب الفشل الإداري من قِبَل الهيئات المتصارعة على الأرض، ولما اشتكينا للمحافظ قالنا اعملوا شركة مساهمة وخاطبوا الوزارات.. وطبعا ده كان صعب بسبب ظروف كتير”.

لماذا تأخرت المحافظة في تدشين ميناء الصيد؟
من جهته، أجاب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن هذا السؤال المطروح من قِبل الأهالي قائلًا: “قرار تأجيل إنشاء الميناء كان حتميًّا لأن الكثير من الدراسات التي أجريت من قِبَل متخصصين وباحثين كشفت عن وجود نحر في الموقع المحدد لإنشاء الميناء، ونحن نحتاج إلى إنشاء خط حماية مثل (لسان) والتكلفة المقدرة له تصل إلى 300 مليون جنيه”.
واستطرد المحافظ حديثه: “الظروف الاقتصادية صعبة ولا يمكن البدء في المشروع في الوقت الحالي، لكننا نعمل في الوقت ذاته على تطوير صناعة السفن وأسطول الصيد، خصوصًا وأن هذه الصناعة بدأت تندثر ولا توجد ورش قوية، ولذلك أنشأت، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، برنامجًا لتطوير عدد من ورش تصنيع السفن، وهناك منح وقروض وتدريبات على يد خبراء مهمين، وتطوير مجموعات من الورش بشكل متكرر يحدث التطوير المنشود وميناء الصيد كمشروع قائم لكن تم تأجيل التنفيذ”.
كما نفى المحافظ صدور قرارات إزالة ورش صناعة السفن، محذرًا في الوقت ذاته أصحابها من التعدي على حرم النهر.

منقول