المحكمة الادارية العليا : بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى .. كيف تحصل على معاش «عاطل عن العمل»؟

#معاش_لكل_عاطل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.

وأكدت المحكمة على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعى، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصرى الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.

كان إبراهيم العزب المحامي قد أقام الدعوى فى 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي, وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء “بصفته” لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري, فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.

اراء بعض النواب فى الحكم
ليس من منطلق الرفاهية وإنما بدافع دستوري حكمت “الإدارية العليا” بأحقية العاطلين عن العمل في صرف معاش شهري، وذلك وفقا لنص المادة 17 من الدستور المصري بأن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التي تكفل حياة كريمة لهم.
“منطقي وسليم ويحقق عدالة اجتماعية”، هكذا وصفت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قرار المحكمة، مشيرة إلى أن تنفيذه يحتاج لعدة آليات وتدابير تقع على عاتق وزارتي التضامن والمالية.
يشار إلى أن إعانة البطالة معتمدة في بعض الدول العربية والأوروبية كـ”الكويت، فنلندا، والبحرين، والسعودية، وسويسرا”، وهو ما اتفق مع المادتين قانون 4 و5 من الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، واللتين تضمنتهما حيثيات “الإدارية العليا” أيضا.
منطوق حكم المحكمة يلزم الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
أضافت “هجرس” لـ”الوطن”، أنه رغم فائدة القرار، فإنه إشكالية ضخمة وعبء على الدولة أيضا لوجود عجز بالموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي خاصة في ظل الإصلاح الاقتصادي الحالي بالبلاد.
ووافقها في الرأي المستشار أيمن الجندي، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، معتبرًا تطبيق هذا القرار يتطلب حصرا جيدا لأعداد العاطلين في الدولة لضمان وصول المعاش لمستحقيه وبالتالي على الدولة أن تميز بين العاطل فعليًا بلا وظيفة وبين العامل في المهن الحرة أو القطاع الخاص ولا يحصل على تأمين من جهة عمله ويدرج ضمن قوائم الدولة من العاطلين.
وأوضح “الجندي” أنه من الضروري أن يكون هناك حصر دقيق للتمييز بين العاطلين فعليًا والعاملين في القطاع الخاص بلا تأمين أو البائعين في المحلات وأصحاب المهن الحرة: ”
استناد حكم الادارية العليا
وكانت المحكمة قد استندت في حكمها على أسباب قانونية أوردتها في حيثيات قرارها، و نبرز أهم ما جاء فيه:
• – دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 ينص في مادته الثامنة ” يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي”، وبموجب هذا النص تكون الحكومة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية، بصورة يضمن للمواطن العيش بكرامة على النحو الذي ينظمه القانون.
• المادة 9 من الدستور تنص على أن :” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”
• – المادة 17 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة”.
• – تنص المادة 4 من الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 على أن : “للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
• – المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن: ” يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسباً”.
وبناء على ما تقدم واستنادا لنصوص الدستور لعام 2014 ونصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته فإن المحكمة الإدارية العليا، ألزمت الحكومة باعتبار العاطلين عن العمل يستحقون معاشا شهريا، بما يضمن لهم حياة كريمة، وفق أسس ومعايير تحددها الحكومة

 

حكومة السيسي ترفض تنفيذ القانون حتى الان

ملاحظة هامة :

لابد من التفرقة بين المعاش والضمان،حيث أن المعاش يمنح لفترة زمنية مؤقتة للمواطن الذى فقد عمله ،لحين توفير فرصة عمل أخرى له ، أما الضمان فيكون معاشا دائما لفئات معينة من المجتمع .

 

المطلوب للحصول عليه شارك في حملة (معاش_لكل_عاطل )

1- الضغط على الحكومة لتنفيذ حكم الادارية العليا
2- التفاعل مع هشتاج :#معاش¬_لكل_عاطل
3- تبنى رفع قضايا جماعية وفردية لتنفيذ الحكم
4- تبنى وقفات امام مجلس الوزراء ووزارة التضامن لتنفيذ الحكم
5- التواصل مع اعضاء مجلس النواب للضغط على الحكومة
6- التواصل مع الحقوقيون والمثقفين والفضائيات والاعلاميين والمنظمات الدولية والمواقع للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم
7- عمل وقفات امام اتحاد عمال مصر لتبنى تنفيذ الحكم

مقترح الحملة

عنوان الحملة : معاش لكل عاطل
الهشتاج : :#معاش¬_لكل_عاطل
المدة الزمنية : شهر
حالة النجاح : استثمار الحكم للضغط على الحكومة حتى يتم تنفيذ الحكم جماعيا او فرادا

المسارات والاجراءات

1-المسار الاعلامى والالكترونى
– تفعيل الحملة (معاش لكل مواطن) على موقع السواعد العمالية
– تدشين هشتاج :#معاش¬_لكل_عاطل
– عمل صفحة لكل محافظة للتفاعل مع حكم المحكمة
– التفاعل مع الاعلاميين لتبنى حلقات ضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم
– التواصل مع منظمة العمل الدولى والعربى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم
– نشر صور الحملة مع عمل حوارات مع العاطلين
– 2- المسار الحقوقى
– تبنى المراكز الحقوقية رفع قضايا امام مجلس الدولة ( الفصل الجماعى- وتسريح العمال – والمطالبة بمعاش لهم جراء فصلهم او تسريحهم
– الدراسة الجيدة للدستور وعمل نشرات للاستفادة من قضايا مماثلة
– رفع قضايا التضامن الاجتماعى والتامين الصحى (للفلاح – والحرفى )امام مجلس الدولة
3- الفرد
– ايصال الحملة الى 100 فردمن الدوائر المختلفه حوله
– المشاركة والتفاعل مع الهشتاج
– ارسال رسايل موبيل او وسيلة تواصل لعد 50 فرد
– توظيف المناسبات المختلفة للتفاعل مع حكم المحكمة
4- الشارع
– رفع بوسترات وشعار معاش لكل عاطل فى الحراك
– تبنى وقفه امام وزارة التضامن الاجتماعى ومجلس الوزراء واتحاد العمال ومقر منظمة العمل الدولى والعربى
ادوار المؤسسة
المكتب
– متابعة الحملة وارسال نموذج للمتابعة
– التنسيق بين الاعلامية والحقوقية والعمال
– انشاء صفحة للتفاعل مع حكم المحكمة والتفاعل مع موقع السواعد العمالية
المنطقة
– متابعة الحملة
– توفير الدعم المادى والفنى للحملة
الشعبة
– متابعة الحملة
– رصد اماكن تجمع العاطلين والتحاور معهم والمامهم بحكم المحكمة
– عمل بوسترات فى الاماكن العامة بشعار الحملة
– شرح الحملة لافراد والمحيطين للتفاعل معها

والله الموفق