الكشف عن سبب إلغاء ألمانيا تدريبا لشرطة الانقلاب

 

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ألمانيا تدخلت لعرقلة محاولة مصرية لسحق المعارضة على الإنترنت حيث ألغت تدريبا لعناصر تابعة لشرطة الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا على خلفية مخاوف حقوقية.

وتابعت في تقرير أعده وينزيل ميشالسكي مدير فرع المنظمة الحقوقية في ألمانيا : “لقد ألغت الشرطة الألمانية تدريبا لضباط بالداخلية المصرية كان سيتضمن دورات لكيفية المراقبة على الإنترنت”.

التدريب المذكور كان يفترض أن يكون في إطار التعاون الألماني المصري لمكافحة الإرهاب.

لكن بحسب التقرير، فقد اطلعت هيومن رايتس ووتش على رد الحكومة الألمانية لاستفسارات بعض البرلمانيين حول أسباب إلغاء التدريب قائلة إن الدافع يتمثل في مخاوف من أن تُستخدم تلك المهارات في “تعقب جماعات أخرى”.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن رد الحكومة الألمانية يمثل “إشارة واضحة على كيفية استخدام  الحرب ضد الإرهاب كذريعة لسحق كافة أشكال المعارضة في مصر”.

وزادت بقولها: “طالما استخدم المسئولون المصريون التطرف العنيف كمبرر للتخلص من المعارضين السلميين”.

وأضافت: “في مايو الماضي، حجبت السلطات المصرية 21 موقعا على الإنترنت يخص منافذ إخبارية ومنظمات سياسية، وارتفع الرقم ليصل إلى 425 في أكتوبر الماضي وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المستقلة”.

وبالرغم من أن بعض المواقع الإخبارية المحجوبة تحتوي على بعض المواد المتطرفة، لكن أغلبيتها هي مواقع إخبارية مستقلة ومنظمات حقوقية مثل “مراسلون بلا حدود” و”قنطرة” الذي ترعاه وزارة الخارجية الألمانية، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

وواصل تقرير المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي بنيويورك: “تستخدم الحكومة المصرية بوضوح التكنولوجيا الأمنية التي حصلت عليها من الخارج لتعقب الأصوات المستقلة في مصر رغم أن بعضها يروج للحوار وحقوق الإنسان”.