نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
نكّست نقابة الصحفيين منذ قليل، علَمها، ورفعت رايات سوداء على مقرها بشارع عبد الخالق ثروت، احتجاجا على اقتحام شرطة الانقلاب للنقابة وتضامن النيابة العامة مع الشرطة وتجاهل قائد الانقلاب لمطلب الصحفيين بإقالة الوزير مجدى عبد الغفار، فضلا عن الاعتداء على طاقم أمن النقابة وأحد أسر الصحفيين المعتقلين المعتصمين بداخلها.
وقال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش: “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”، دون أن يذكر تاريخا محددا لإنهاء “التنكيس“.
وجاء تعليق اللافتة بشكل رمزي لحالة القمع الامني المفروض على الصحفيين والحصار الذي تم على مداخل ومخارج النقابة والشوارع المحيطة بها، وتحدي وزارة داخلية الانقلاب لحرية الرأي ومهنة الصحافة بشكل عام وبعلم من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي لم يعلق على الأمر حتى الآن وكأنه أعطى الضوء الاخضر لذلك.
وقامت النقابة بتعليق اللافتة السوداء بطول المبنى وكتبت عليها “الصحافة مش جريمة” ، وذلك بعد اتفاق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحي قلاش وبين عدد من أعضاءها المعتصمين احتجاج على قمع وزارة الداخلية.
وكانت قد أعدت وزارة داخلية الانقلاب خطة للتعامل مع نقابة الصحفيين، بعد رفض الأخيرة اقتحام مقرها ومطالبتها بإقالة وزير الداخلية على خلفية تلك الواقعة.
واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين كي يظهروا على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.
ووصلت تلك الوثيقة إلى وسائل الإعلام عن طريق إرسالها بالخطأ في النشرة الأمنية التي تُرسل دوريًا إلى الصحفيين.
وقالت “الداخلية” في بيانها: فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط:-
ووجه البيان عددًا من الاتهامات القاسية لنقيب الصحفيين وأغلب أعضاء مجلس النقابة؛ حيث قال: “التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم “خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس، لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب “حسب زعم البيان“.
وتوقع البيان أن يتضامن كافة الصحفيين مع نقابتهم قائلًا: “يجب توقع شن حملة إعلامية (شرسة) على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات “حسب قول البيان“.
وأظهر البيان رفض وزارة الداخلية للاعتراف بمسؤوليتها عن اقتحام النقابة؛ حيث قال: “يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن.. فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث، ومن ثم لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟ “حسب تساؤل البيان“.
وأوضح البيان خطة الوزارة للتعامل مع النقابة؛ حيث قال: “يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد (جريمة) تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. “حسب تعبير البيان”.
