وقد ربط السيسي بين هذا التشريع وبين تطبيق المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة، والذي تسعى الحكومة لإنجازه بغرض توافر المعلومات الكافية عن كل الأشخاص وكل الأسر، والتي تساعد الدولة في تنفيذ مثل هذا المقترح بسهولة ويسر، لأن كافة المعلومات التي سوف تستند لها في اقتطاع هذا الجزء سوف تكون متوفرة أمامها وبشكل رسمي، مما يتيح لها فرصة تحديد القيمة المناسبة التي يمكن اقتطاعها من راتب الموظف الذي يقوم بتطليق زوجته.
جدير بالذكر أن مصر ترتفع فيها نسبة الطلاق بشكل كبير في الفترة الأخيرة وقد أُثيرت قضية الطلاق الشفهي في فترة ماضية، وشغلت الرأي العام حيث كان هناك مقترح بألا يتم الإعتراف بالطلاق الشفهي، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من الأزهر الشريف لتنافيه مع الإسلام