السيسي يخصص المزيد من أراضي الدولة للجيش

أصدر قائد الإنقلاب العسكري قرارا جمهوريا بتخصيص أراضي ببورسعيد وآخر بالأقصر لإقامة مشروعات استثمارية تابعة للجيش .

ويأتي القراران في سياق استمرار تخصيص أراضي الدولة للجيش لأغراض تجارية واستثمارية، والتي كان أبرزها مؤخراً تخصيص كيلومترين في عمق جانبي 21 من الطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية للجيش لاستغلالها.

وجاء القرار الأول بتخصيص مساحة 107.5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في جهة مثلث الديبة، غرب بورسعيد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، لاستخدامها في مشاريع للاستزراع السمكي.

وتعتبر هذه المنطقة الواقعة بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط من أجود الأراضي المناسبة لإقامة الأحواض السمكية بها، حيث توجد فيها مشاريع استثمارية.

ومن المفترض أن يفتتح السيسي خلال أشهر عدداً من مشروعات الاستزراع السمكي التي ينفذها الجيش.

أما القرار الثاني، فيقضي بتخصيص 3 قطع أراض من المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات تتراوح بين فدانين ونصف و4 أفدنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسحة، لإقامة محطات خدمات وتموين السيارات المعروفة تجارياً باسم “وطنية”.

ويبيع جهاز الخدمة الوطنية الوقود للمواطنين بالسعر التجاري، وتدخل أرباحه من هذا المجال ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، والتي لا يتيح الدستور أو القانون المصريين لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.