نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
رد من السفير ابراهيم يسري
عن عرض اتفاقية التنازل عن تيران و صنافير علي مجلس الشعب
وردت أنباء عن احالة الاتفاقية الي مجلس الشعب للموافقة عليها وانهاء الازمة مع السعودية وان الحكومة كانت تستعمل القضية كعامل ضغط للحصول علي المزيد من المعونات
وبصرف النظر عن مدي صحة هذه الأنباء فان عرض الاتفاقية اجراء باطل لأسباب أهمها
١- حكمت المحكمة بان التوقيع علي الاتفاقية قرار اداري باطل وطبقا للمادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة فان احكام القضاء الاداري واجبة التنفيذ علي الفور الا اذاصدر حكم من لجنة فحص الطعون وهو ما لم يقع وان الطريق الوحيد لابطال الحكم في اختصاص الإدارية العليا ولا نعلم انه صدر ويترتب علي ذلك وقف و الغاء هذا الاتفاق
٢- ان مجلس الشعب ليست له سلطة ألَّبت في واقعات التنازل عن جزء من الإقليم وإنما مرده الي الشعب باستفتاء عام
٣- التنازل عن السيادة يجب ان يصدر من الشعب لان الشعب وحده هو صاحب السيادة بنص الدستور
٤- ان اي اتفاقية تخالف الدستور باطلة ولا تلتزم بها مصر
٦- ان مخالفة الدستور والتنازل عن جزء من الأقليم اجراء مادي باطل يعرض المخالف للمسئولية الدستورية و الجنائية
وأخيرا
يبدو للأسف ان السلطة تعتبر الدستور اداة تجميل ولا تنفذ احكامه بل و نسعي الي تعديله وهذا مظهر واضح للتخلف الدستوري و القانوني فالدستور يصدر لمائة عام او يزيد ولكن في بلادنا عدل دستور ١٩٧١ مرتان وألغي دستور ٢٠١٢ ويتحدثون عن تعديل اخر لدستور ٢٠١٤ وهذا يمثل قمة التغاضي عن احكام الدستور في الدولة ويضع قراراتها موضع البطلان كما يضم مصر الي الدول الشمولية المتخلفة
