الرئيس مرسي فى هزلية “التخابر”: تقرير الأمن القومي “مفبرك”

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يُعرف بقضية التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إبان ثورة 25 يناير 2011.

وأكد الرئيس محمد مرسي، خلال محاكمته، أن تقرير الأمن القومي الخاص به خاطئ، وأن التقرير ادّعى أنه كان يقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنه لم يكن يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقا طوال فترة التسعينات.

وتابع “مرسي” قائلا: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985، ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها إلا في عام 2012، لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة”.

وأضاف قائلا”: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير”.

كانت المحكمة قد استمعت أيضا إلى الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة”.

وتابع قائلا: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن”.

وطالب “البلتاجي” ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 18 مارس الجاري، لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.