اغتيال الرئيس محمد مرسي

وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعامًا سيئًا، منعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء.

نجح الرئيس مرسي في تحويل مصر إلى دولة مدنية، بعد إسقاط المجلس العسكري وحله وإنهاء حكم العسكر لمصر لأول مرة منذ مئات السنين، ثم ألغى الإعلان الدستوري المكبل الذي وضعه المجلس العسكري المعين. ولأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد يبسط الرئيس “مرسي” السيطرة المصرية العسكرية على “سيناء”، وذلك عقب أحداث “رفح” للتعامل مع الأحداث وحلها.

على مستوى العدالة الاجتماعية، أعفى الرئيس “مرسي” 41 ألف فلاحٍ من ديونٍ تقدر بـ109 ملايين جنيه، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، ليستفيد منه 1.5 مليون مواطن.

أنشأ ديوان المظالم لتلقي شكاوى المواطنين، كما تمَّ في عهده القضاء على مشكلة طوابير الخبز وحلها في معظم المحافظات.

أفرج الرئيس مرسي عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين في السجون، وأصبحت سجون مصر لأول مرة في تاريخها خالية من سجناء الرأي والسياسيين، ومنع حبس الصحفيين وأصدر تشريعًا في ذلك.

قاد الرئيس بنفسه عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء، حين رفض التفاوض مع الخاطفين؛ منعًا للمماطلة والطمع في زيادة الطلبات التي ليس لها حق.

استطاع مرسي أن يوفر لـ1.9 مليون موظف فرصة للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حصول 1.2 مليون مريض على حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة، فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، من 1.8 إلى 4.2%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 4.170 إلى 9.181 مليار جنيه.

بالنسبة لمحدودي الدخل، فقد استفاد 2.1 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع ابني بيتك، واستفادت 5.1 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للعمال، فقد استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

#اغتيال_الرئيس_مرسي