نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
تعالوا نتعلم الاقتصاد ببساطه
المره دي حنعلمك تحسب بنفسك بالأرقام زيادة الأسعار الناتجه عن زيادة المرتبات و المعاشات الاخيره و تحدد حتكون في أي سلع و خدمات!
في السلسله دي بنحاول نبسط المفاهيم الاقتصاديه المكلكعه ساعات و نطبقها كمان على اوضاعنا. المره دي حنحاول نفهم هل التجار في مصر جشعين؟ و مين مستفيد من غلاء الأسعار؟ و هل فعلا الامنتاع عن شراء سلعه معينه بيخلي سعرها يقل زي ما الاعلام في مصر بيقول للناس و زي ما السيسي قال مؤخرا؟ و مين المسئول لو ده فعلا اللي بيحصل و التجار جشعه و بتستغل الناس؟ هل الحكومه ام الناس ام غياب الضمير؟ حنثبت كل ده بالعلم.
اي سلعه بتنتجها بيدخل فيها مصاريف انتاج و بعدين بتتباع بسعر معين و الفارق بين الاتنين هو الربح اللي بيحققه التاجر و المنتج. مثلا لو بتنتج طماطم فمصاريف الانتاج هي سعر البذور و السماد و المياه و تكاليف العنايه بالأرض و تكلفه ايجار الارض لو بتأجرها و تكلفه حصاد الطماطم و تكلفه نقلها للسوق و تكلفه التسويق لو محتاج تسوق يعني مثلا لو بتنزل واحد ينده مجنونه يا قوطه حيتكلف شويه. طيب دي التكاليف. السعر بيحدده العرض و الطلب. طبيعي و سهل فهم انه لو المعروض قليل و الطلب كبير التاجر أكيد يقدر يعلي السعر. لو المعروض كبير و مفيش طلب التاجر أكيد مضطر انه يقلل السعر و يقلل هامش الربح بتاعه. كمان لو نفرض ان التاجر جشع و انه راح زي ما الحكومه بتقول مزوّد السعر فاللي بيحصل ان السعر العالي بيخلي الناس تشتري اقل و بالتالي أرباح التاجر الكليه تقل. ممكن يكون الربح اللي بيحققه من سلعه واحده بيزيد لكن مجموع الربح الكلي ممكن انه يقل لانه بقى بيبيع كميات اقل. بنقول ممكن لان الربح الكلي يساوي حاصل ضرب كميه السلع المباعه مع هامش الربح كن كل سلعه. لو التاجر زود السعر ١٠٪ لكن باع كميه اقل بس بمقدار ٥٪ فاللي يحصل ان ربحه الكلي حيزيد. و العكس لو زود السعر ١٠٪ بس الناس فعلا امتنعت انها تشتري و كميه السلع المباعه قلت ٥٠٪ فطبعا التاجر ده ربحه الكلي حيقل جدا. دي نظريه الاعلام المصري و الحكومه. و هو كلام نظريا سليم. لكن في حاجه بينسوا يقولوها لينا و هي انه فيه حاجه اسمه مرونه السعر مع الطلب او price elasticity of demand. و معناها ايه هي نسبه النقص في الطلب مع زياده السعر. يعني لو زودت السعر ١٠٪ الطلب حيقل قد ايه؟ واحد حيقول ما احنا في أيدينا نقلل الطلب قوي كمستهلكين. الحقيقه ده مش صح قوي. فيه سلع ممكن تستغنى عنها و سلع مستحيل. يعني مثلا لو انت موظف بتركب توكتوك كل يوم من البيت للشغل و العكس. لو سواق التوكتوك رفع السعر ١٠٪ هل انت تقدر تقلل استهلاكك؟ هل حتركب توكتوك اقل؟ لكن لو انت بتركب تاكسي عشان تروح مدينه الملاهي مع اولادك و سعر التاكسي زاد ٥٠٪ و سعر دخول الملاهي زاد ٤٠٪ و انت راجل موظف ممكن جدا تلغي مشوار الملاهي ده خالص. لو انت غني ممكن مش حتتأثر. و بالتالي الطلب على الملاهي حيقل شويه بدرجه تتناسب مع دخل الأسر اللي بتروح الملاهي. لو معظمها موظفين و طبقه متوسطه حتتأثر جدا. لو معظمها ناس اغنيا مش حتتأثر خالص. طبعا مفيش تاجر خايب. التاجر حيزود الأسعار بناء على حسابات مرونه السعر عشان يزود الربح الكلي باكبر درجه ممكنه. لذلك جزء من اليات السوق الرأسمالي انه مفيش تاجر حيزود سعر سلعه بدرجه اكبر من مرونه سعر السلعه مع الطلب. دايما التاجر حيزود سعر السلعه بشكل اكبر من انخفاض الطلب عليها نتيجه زياده السعر. دايما. مفيش تاجر خايب. بيفشل و يقفل و بيطلع من السوق.
مثلا سواق التوكتوك في مصر عنده مرونه السعر مع الطلب قليله جدا. Low price elasticity of demand. ممكن يزود السعر جدا و يفضل الطلب موجود. لو هوه عمل كده يبقى فعلا جشع. تعالوا نشوف هل بيعمل ده و لا لأ. حاجه كمان لو تكلفه انتاج السلعه زادت ٢٠٪ مثلا راح التاجر مزوّد السعر ٥٠٪ بالذات في سلعه مرونه السعر مع الطلب فيها قليله يبقى برضه فيه شبهه جشع. طيب ازاي التاجر يقدر يعمل كده؟ نفرض مثلا انه تكلفه الانتاج زادت ٢٠٪ قام التاجر مزوّد السعر على الناس ٥٠٪ و نفرض انها سلعه حيويه زي التوكتوك و الناس مضطرة تشتريها لانه مفيش بديل. طيب مش المفروض ان الأرباح الضخمه اللي التاجر ده حيعملها تخلي تجار و منتجين جداد يدخلوا السوق و ينزلوا نفس السلعه بأسعار اقل شويه و ده يقوم مخلي العرض يزيد بأسعار منافسه و بالتالي السعر يقل؟ ده المفروض جدا. لذلك المفروض في النظام الراسمالي انه حتى لو موجود تجار جشعه انه المنافسه تحد من الأسعار. الا طبعا لو كان فيه احتكار. لذلك الاحتكار هو عدو التقدم الرأسمالي. لانه بيضرب اليات السوق في مقتل. لذلك سواق التوكتوك لو زود السعر ٥٠٪ في حين انه تكلفه الانتاج زادت بس ١٠٪ و فضل الكلام ده مستمر فتره طويله تعرف على طول ان ده سوق فيه التاجر محتكر. كمان تعرف انه مرونه السعر مع الطلب اميد اقل من ٥٠٪ يعني الإقبال على التوكتوك ممكن حيقل بزياده السعر لكن أكيد بدرجه اقل بكتير من ٥٠٪.
تعالوا نحاول نطبق الكلام ده على زياده الأسعار في مصر و نشوف هل بتخضع للمنطق ده و لا لأ و نقدر نتعلم ايه من زيادات الأسعار الاخيره في مصر.
اولا: التوكتوك
اهم شيئ في تكلفه اداره التوكتوك هو سعر البنزين.
كان لتر البنزين ب 1.85 جنيه فكان التوك توك بجنيه.
سعر البنزين بقى ٥,٤٠ جنيه للتر يعني زاد ٣ اضعاف. لكن التوكتوك دلوقتي بقى ب 4 جنيه. يعني زاد ٤ اضعاف. لذلك سواق التوكتوك رفع ارباحه بشكل كبير. سعر أنتاج السلعه زاد ٣ اضعاف فقط لكن هو زود سعر السلعه اربع اضعاف.
فيه شبهه احتكار هنا. واضح ان المنافسه ضيقه شويه.
ثانيا. السلع المعمره زي التلاجات
اهم شيئ في تكلفه انتاج السلع المعمره في مصر هو الدولار لان كل مكونات السلع المعمره المنتجه في مصر هي مستورده بالدولار.
طيب كان الدولار ب 6 جنيه فالتلاجه كانت ب 3 الاف جنيه
دلوقتي الدولار بقى ب ١٨ جنيه. يعني برضه زاد ٣ اضعاف. لكن التلاجه دلوقتى ب 25 الف جنيه.
يعني سعر التلاجه زاد ٨ اضعاف!
ده يؤكد حاجتين. الاولى انه التلاجه مش كماليات. وفق اللي قولناه عن price elasticity فاحنا قدام تاجر متأكد تماما انه مش حيحصل انخفاض كبير في الطلب على التلاجه. انت أكيد لو محتاج تلاجه حتشتريها. و بالتالي يقدر يزود السعر بشكل أسرع بكتير جدا من زياده تكلفه الانتاج.
التانيه انه اذا كان فيه شبهه احتكار في التوكتوك فاحنا هنا قدام حاله جشع و احتكار شديدين جدا. مفيش منافسه في سوق التلاجات في مصر و هناك حاله احتكار لانه لو مفيش احتكار كان سهل جدا منتجين جداد ينزلوا السوق و ينزلوا الأسعار.
ثالثا: المنتجات الكمالية
حاجه مثلا زي سندوتش الكريب. المفروض ده منتج كمالي. يعني لو سعره زاد قوي الإقبال عليه يقل جدا الا لو الإقبال عليه فقط من الأغنياء. طيب تعالوا نشوف ايه اللي حصل.
انتاج السندويتش في مصر تكلفته معظمه تكلفه الطاقه او أنبوبه البوتاجاز.
كان انبوبة الغاز ب 5 جنيه فكان ساندويتش الكريب ب 8 جنيه
دلوقتي انبوبه الغاز ب ٥٠ جنيه. يعني زادت ١٠ اضعاف. سندوتش الكريب دلوقتى ب 35 جنيه يعني زاد بس ٥ اضعاف. يعني تاجر السندوتشات في مصر اللي بينتج سندوتشات للطبقات المرفهه عارف انه ميقدرش يزود السعر قوي. بالعكس هو اضطر انه يقلل هامش الربح بتاعه!
و ده يؤكد حاجتين. اولا انه فعلا سندوتش الكريب منتج كمالي من الكماليات يعني و ان الناس لو تمنه زاد قوي حتحد من استهلاكه. يعني ال price elasticity of demand عاليه جدا.
رابعا: السيارات
كان العربيه الكورولا ب 200 الف جنيه بقت ب 450 الف جنيه
يعني زاد سعرها فقط مرتين تقريبا في مقابل ان سعر الدولار و هو المكون الرئيسي لسعر السياره زاد ٣ اضعاف.
يعني برضه زي سندوتش الكريب احنا قدام حاجه من الكماليات. يعني تاجر العربيات في مصر اللي بيبيع عربيّات المفروض للطبقات المرفهه عارف انه ميقدرش يزود السعر قوي. بالعكس هو اضطر انه يقلل هامش الربح بتاعه!
نفهم من كده ايه؟
١- ان الطبقات الفقيره في مصر هي الأكثر تضررا من زياده الأسعار. الحقيقه انه أسعار المنتجات الموجهه للطبقات الفقيره في مصر حصل فيها زيادات بشكل اكبر بكتير جدا من زيادات تكلفه الانتاج. التوكتوك زاد ٤ اضعاف في حين تكلفه ادارته زادت بس ٣ اضعاف. التلاجه زادت ٨ اضعاف في حين تكلفتها زادت بس ٣ اضعاف. و ده متوقع لان الطبقات الفقيره بتشتري الأساسيات فقط و الأساسيات لا يمكن الاستغناء عنها و بالتالي صعب ان الطلب عليها يقل مع ارتفاع السعر. ده على عكس السيارات مثلا اللي تمنها زاد الضعف فقط في حين ان تكلفه الانتاج زادت ٣ اضعاف. ده بيؤكد ان السوق المصري بيخضع بسهوله لمفهوم ال price elasticity of demand
ده عكس تماما اللي الاعلام المصري بيقوله انه قلل استهلاكك عشان الأسعار تقل. كلام نظري غير قابل فعليا للتطبيق الا في حالات الكماليات و هي فعلا استهلاكها قل مع زياده الأسعار بدليل ان التجار بتوعها مزودوش الأسعار قوي. و زي ما قلنا مفيش تاجر خايب.
٢- المفروض في سوق راسمالي حر خالي من الاحتكار ان الزيادات الكبيره في أسعار المنتجات الأساسيه تخلي تجار جدد يدخلوا السوق و يقللوا السعر و يرجع السوق يتوازن بحيث المعروض يزيد فالسعر يقل.
لكن في مصر ده مبيحصلش بسبب الاحتكار. الاحتكار ده قليل في التوكتوك. لكن مثلا رهيب في التلاجات.
منع الاحتكار مسئوليه مين؟ مش الضمير و مش الناس. في العالم كله القانون هو اللي بيمنع الاحتكار. العالم كله فيه قانون منع الاحتكار anti trust. بناءا عليه مثلا حكومه امريكا فتت شركه ايه تي اند تي لشركات صغيره جدا عشان شركه AT&T احتكرت وقتها سوق الاتصالات في امريكا و رفعت الاثمان بشكل مبالغ فيه. مصدر ١.
لذلك الكلام عن الضمير و مسئوليه الشعب كله هدفه الضحك عليك عشان تفضل الاحتكارات موجوده لان الحكومات الحاليّه تحت الجيش هي اكبر مستفيد من الاحتكار بحكم العلاقه غير السويه بين كبار التجار و الحكومه. في حاله التوكتوك العلاقه بين محتكري التوكتوك و الداخليه. في حاله التلاجات بين كريازي و الجيش و بين توشيبا – العربي و المخابرات.
و بقيه سلسله تعالوا نتعلم الاقتصاد في مصدر ٢.
و لو عاوز تتعلم اكتر عن price elasticity اقرأ مصدر ٣.
طيب نطبق الكلام ده على زيادات المرتبات الاخيره:——————————-
تكلفه زيادة المرتبات في مصر حوالي ٦٠ مليار جنيه. مصدر ٤. يعني حوالي ٣,٢ مليار دولار. ده معناه ان الحكومه حتضخ بنكنوت في السوق المصريه قيمته ٦٠ مليار جنيه لانه مفيش موارد جديده لمصر تعوض البنكنوت الجديد ده.
حجم الناتج القومي المصري حوالي ٢٣٠ مليار دولار. ده هوه مقدار السلع و الخدمات اللي بتتباع في مصر كل سنه. معنى كده ان حوالي ٦٠ مليار جنيه حيزيدوا على قيمه الناتج القومي المصري. واحد يسأل طيب ليه الفلوس دي حتروح فقط في الإنفاق و مش في الادخار؟ السبب ان الموظفين و اصحاب المعاشات فئات محدوده الدخل و قدرتهم الادخاريه محدوده جدا. في الغالب الأغنياء فقط هم اللي بيدخروا. معنى كده ان حجم الفلوس في مصر زاد حوالي ١,٥٪ في السنه و هي نسبه آل ٦٠ مليار زيادة لحجم الناتج القومي.
زي ما شفنا أسعار التوكتوك و السلع الاستهلاكية المشابهه بتزيد ٤ وحدات لكل ٣ وحدات زيادة في كلفه الإنتاج. نفس آل elasticity دي حنلاقيها في زيادة حجم البنكنوت المتوافر او زياده الطلب. معنى كده مع زياده حجم البنكنوت ١,٥٪ حتزود أسعار التوكتوك و العيش و المخبوزات حوالي ٢٪. و حنلاقي ان السلع المعمره بتزيد ٨ مرات لكل ٣ مرات زياده في تكلفه الإنتاج. معنى كده ان أسعار التلاجات و الغسالات و السلع المعمره المشابهه حتزيد ٤٪. في مقابل كده أسعار المنتجات الكمالية و الرفاهية زي سندوتشات في المولات و تذاكر السينما و الأمور الموجهة لغير طبقات الموظفين حتزيد فقط ١٪.
المصادر:
———-
١- قانون منع الاحتكار في امريكا
٢- سلسله تعالوا نتعلم الاقتصاد
٣- مرونه السعر مع الطلب
٤- زيادة المرتبات و المعاشات الاخيره
http://www.dotmsr.com/News/331/1301866/بعد-قرارات-الرئيس-اعرف-مقدار-الزيادة-فى-مرتبك-بالأرقام
